نفى مجلس الوزراء
اليوم ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إصدار وزارة المالية أدوات دين
بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس
الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة
على الإطلاق لإصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس، مُوضحةً
أنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن
تقوم البنوك المُصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها في موعد الاستحقاق المحدد،
مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وفي سياق متصل, أشارت الوزارة،
إلى أن شهادات الاستثمار بقناة السويس صدرت في
4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي؛ (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك
القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر
بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة
وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل
هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة
وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).