أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44.969 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس 2019، مقابل 44.917 مليار دولار في نهاية شهر يوليو 2019، بزيادة تقدر بنحو 52 مليون دولار خلال شهر، له 5 فوائد اقتصادية منها تأمين احتياجات الاستيراد والمساهمة في جذب الاستثمارات، ورفع تصنيف مصر في التقارير الدولية.

وأضاف الشافعي اليوم الخميس، أن الوضع  الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، إذ تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، بشكل رسمى.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوقا جديدة لابد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه، كما يساهم زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع رئيس مركز العاصمة للدراسات، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات مهمة، خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوه والتى تسعى لها مصر".

وأكد الشافعي، أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، والتى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق فى الاحتياطى وزيادة النمو لأعلى مستوى فى 10 سنوات وخفض الديون بشكل واضح.