قال تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية يكتسب أهمية كبرى في الوقت الراهن كما أنه يرفع من درجة مصر في حقوق الإنسان واحترام الدولة وقوانينها للإنسان بالحفاظ على بياناته ومعلوماته، مضيفا إن هذا الاهتمام بتأمين البيانات يلقى استحسان في كل الأوساط الدولية والحقوقية.

وأوضح قلدس، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه البيانات تشمل كل الجهات التي تحصل بيانات المواطنين سواء البنوك أو المؤسسات أو الهيئات أو المواقع الإلكترونية أو شركات النقل الذكي وكل الجهات التي يتعامل معها المواطن وتحصل على بيانات شخصية له لا بد أن تحافظ عليها.

وأكد أن القانون جرم الإهمال في تلك البيانات، وتتدرج العقوبة حسب الضرر الواقع على الإنسان، من الغرامة حتى الحبس في حالة الإضرار بحياته، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشرع فيها قانون حماية البيانات الشخصية بما يكمل منظومة الدولة للتحول الرقمي وللشمول المالي.

وأشار إلى أن تنفيذ الشمول المالي وتشجيع المواطنين للتعاملات الإلكترونية يلزم أن يكون هناك حماية وحفظ وتأمين للبيانات الشخصية، مضيفا إن تفعيل القانون بالشكل الصحيح سيدفع إلى التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتطبيقه.

وأكد أنه مع أول دور الانعقاد المقبل للبرلمان سيتم مناقشة القانون بعد أن انتهت منه لجنة الاتصالات، ليصدر في أقرب وقت ممكن، بعد طرحه في الجلسة العامة، مضيفا أن إقرار القانون ربما يكون في نوفمبر المقبل.