أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية  أن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات وتذليل أى عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم، وقد تقرر إجراء «مقاصة» لسداد التزاماتهم لدى وزارة المالية، ويجرى حاليًا دراسة العديد من المقترحات والبدائل الأخرى لإنهاء المتأخرات مثل إتاحة الحصول على الأراضى الصناعية وغيرها.

وأضاف "معيط" خلال حواره مع ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤسسة «يورومنى»،  أنه لا صحة لما تردد حول اتجاه الحكومة لفرض أعباء ضريبية جديدة فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة، مشددًا على أنه لا مساس بسعر ضريبة الدمغة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، وأشار إلى أنه لن تتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية.

وأوضح أنه سيتم خلال السنوات السبعة المقبلة سداد تريليون و٣٣٦ مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، الذى يُنهى التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، لافتًا إلى استمرار الخزانة العامة للدولة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.

وقال: نعتزم طرح سندات دولية خلال هذا العام ونتمنى أن تكون بعملات أخرى كالين أو اليوان أو البنية التحتية لكن التغيرات المتسارعة التى تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تتطلب المزيد من الدراسة الآنية لاختيار أنسب وقت للطرح".