شدد النائب أحمد الجزار عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على ضرورة إصدار قانون حماية البيانات الشخصية فور انعقاد البرلمان لأهميته في حماية الأشخاص والمؤسسات والهيئات ويساهم في جذب الاستثمارات ويعزز النمو الاقتصادي، مؤكدا أن تشكيل مركز حماية البيانات الشخصية بالتنسيق مع السلطات المختصة يساهم في حماية الأشخاص، فضلا عن التعاون مع نظرائه بالبلاد الأجنبية في إطار اتفاقيات التعاون الدولية والإقليمية والثنائية أو بروتوكولات التعاون المُصدق عليها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بما من شأنه حماية البيانات الشخصية والتحقق من مدي الامتثال من قبل المتحكمين والمعالجين خارج الجمهورية.

ولفت عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن القانون يعمل على تبادل البيانات والمعلومات بما يكفل حماية وعدم انتهاك البيانات الشخصية والمساعدة في التحقق من الانتهاكات والجرائم ذات الصلة وتتبع مرتكبيها، موضحا أن القانون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية.

وأشار إلى أن يحمي البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، ويقنن أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، لافتا إلى أنه يضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.

وفي منتصف شهر يونيو الماضي، وافقت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.

وأعلنت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التوافق حول المادتين 20 و 35 بالقانون، بعد أن شهدت جدلًا مسبقًا حولهما.