أعلن عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قيام إحدى الشركات بسداد الدفعة الثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي.

وذلك وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه يونيو الماضي مع الشركة لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها التابعة ومصلحــة الضرائب المصرية بحيث تسدد الشركة مستحقاتها الضريبية الخاصة بها وبشركاتها التابعة للخزانة العامـة حتى 31 ديسمبر 2018 والتي تبلغ 136 مليون دولار.

وقال حسين في تصريحات له: إن الاتفاق مع الشركة تضمن سداد المبلغ على دفعتين الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تم دفعها مع توقيع الاتفاق، والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي والتي تم سدادها اليوم .

وأضاف، أن هذا الاتفاق يأتي حرصا من وزارة المالية  على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي مع ممولي الضرائب بشكل ودى من اجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر وتحفيزا للاستثمار.

وأشار إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط  قد أكد على ضرورة حل هذا النزاع الضريبي وديا، لإرسال رسالة لمجتمع الأعمال المصري والدولي، تؤكد حرص الدولة المصرية على حل أية خلافات مع الشركات العاملة في مصر وديا وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

ووجه "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الشكر لقيادات وأعضاء وزارة المالية المشاركين في هذا الاتفاق على ما بذلوه من جهود حثيثة ومساهمات فعالة لإتمام نجاح هذا الاتفاق، هذا بالإضافة لتوجيه الشكر لكافة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية على جهودهم الدوائية والمتواصلة لدراسة وإنهاء النزاعات الضريبية الخاصة بملفات الشركة وشركاتها التابعة بالسرعة والكفاءة المنشودة.