كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم مشروع قانون
لإنشاء صندوق للطوارئ الطبية لدعم مبادرة الرئيس " لمنع قوائم
الانتظار"، وما يستجد من مبادرات في ذات الشأن، ما يحقق استدامة تشريعية لمثل
هذا النوع من التدخلات الطبية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته اليوم بمقر مجلس الوزراء.
وقالت "زايد" أنه تم دراسة إضافة القساطر المخية للتدخلات
التسعة بمبادرة "قوائم الانتظار" بتكلفة متوقعة 172 مليون جنيه سنوياً؛
لإنقاذ المرضى من أي إعاقات قد تحدث بسبب الجلطات.
وأضافت الوزيرة إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات
الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 45.2% تليها جراحات الرمد بنسبة 32.7%، ثم جراحات
القلب المفتوح بنسبة 7.3%، مضيفةً أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة
أجرت 146577 عملية جراحية بنسبة 64% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها
المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 61623 بنسبة 27%، من أصل عدد العمليات التي تم
إجراؤها بالمجان، ومؤكدةً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم
الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، ومختتمةً بأن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين
عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.
ووجهت الوزيرة الشكر إلى كل المؤسسات التي ساهمت في إنجاح المبادرة
وهي البنك المركزي المصري، وبيت الزكاة والصدقات المصري، ومؤسسة الدكتور مجدي
يعقوب لأمراض القلب، إضافةً إلى هيئة الرقابة الإدارية والتي كان لها دور رقابي
فاعل على مستوى محافظات الجمهورية، موضحةً أن متوسط وقت الانتظار قبل تنفيذ
المبادرة وصل إلى 400 يوم، وبعد تطبيقها وصل إلى 17 يوماً وهو ما يعد إنجازاً
تفوقت فيه الدولة المصرية على دول أوروبية يصل فيها وقت الانتظار إلى عام ونصف،
وهو ما أشادت به العديد من الهيئات الصحية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.