نفى مجلس الوزراء فى تقرير له اليوم ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات
التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجةً لتعديلات قانون
ضريبة الدمغة.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي
نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على الأجور أو الخدمات عقب
إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أي مسمى أو بند، وأن كل ما يتردد حول
هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.
مُوضحةً
أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدي لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض
أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب، ومُشددةً على أن نسبة الضريبة المقررة
وفقاً لقانون رقم 138 لسنة 2019 ستظل سارية
بواقع 1,5 في الألف حتى 16 مايو 2020.
وأوضحت الوزارة، أن القانون رقم 138 لسنة
2019، الذي أقره رئيس الجمهورية، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر
بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يُستبدل
"نص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 ) مكرراً" من قانون ضريبة
الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
بالنص الآتي: "المادة 83 مكرراً/ البند الثالث: ضريبة الدمغة 1.5 في الألف يتحملها
المشتري، و1.5 في الألف يتحملها البائع من 1 يونيو 2019 وحتى 16 مايو 2020" .
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الدولة
تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب
جديدة على رواتب الموظفين، بل تتضمن3 محاور رئيسة، يتمثل المحور الأول في ضم القطاع
غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين،
أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب الضريبي في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم،
بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة
بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك الضريبة.