أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، حرص مصر على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها المتعلقة بقوانين العمل والعمال، فضلا عن تحقيق مؤشرات إيجابية في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، مع ديبورا جرينفيلد، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للسياسات التي تزور القاهرة، بحضور السفير ياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية، أريك أوشلان مدير مكتب المنظمة في القاهرة، لبحث عدد من الملفات المشتركة، والتعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة المصرية في قوانينها العمالية لتوافق معايير العمل الدولية، وما أبدته لجنة تطبيق معايير العمل الدولية من استنتاجات في ختام الدورة الثامنة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف يونيو الماضي وتوصياتها بإدخال بعض التعديلات علي قانون التنظيمات النقابية العمالية.
واستعرض سعفان - خلال اللقاء - أهم ما أنجزته الحكومة المصرية خلال السنوات الثلاثة الماضية في قوانين العمل والعمال، لافتا إلى نجاح التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية في إصدار قانون للمنظمات النقابية العمالية، بعد الاستجابة لكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008، مشيرا إلى أن هذا القانون أسهم في إحداث تغيير جذري في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي أجريت على أساسه.
وأكد أن الحكومة المصرية استوفت كل التوصيات التي صدرت في صورة استنتاجات من لجنة معايير العمل الدولية فيما يتعلق بتسجيل طلبات النقابات التي كانت معلقة، فضلا عن صدور تعديل لقانون النقابات العمالية بما يضمن تخفيض الحد الأدنى من العضوية المطلوبة على مستوى المنشأة أو النقابات العامة أو الاتحادات، موضحا أن الوزارة أرسلت مشروع قانون العمل للمنظمة، مبديا الاستعداد لقبول الدعم الفني اللازم خلال المرحلة الحالية والمقبلة.
وقال إن الوزارة حريصة كل الحرص على إعداد كافة القوانين الخاصة بها عن طريق الفكر التوافقي والتشاور والتواصل التام بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة فنية من منظمة العمل الدولية لما لها من خبرة كبيرة من شأنها أن تقلل المسافات للانتقال للوضع الأفضل والأمثل الذي تنشده الدولة المصرية.
وأشار سعفان إلى "مشروع التنافسية" الذي تم تنفيذه على مدى عامين، مؤكداً أنه المشروع الأفضل بين 23 مشروعا يتم تنفيذها من قبل المنظمة على مستوى العالم، الأمر الذي يعتبر محفزًا رئيسيًا للانطلاق بعزيمة وإصرار نحو المراحل القادمة، معربا عن أمله في استكمال المشروع بالتعاون مع المنظمة.
ولفت إلى مشروع "العمل الأفضل" الذي وصل نسبة النجاح فيه لـ 97%، معربا عن تطلعه لاستكماله بالشكل الكامل لإضافة الكثير إلى مناخ العمل في الدولة المصرية، مضيفًا أن ملف العمل اللائق يحتاج إلى آلية في الحوار للتوافق مع المنظمة حول إطاره العام والدخول في مراحل التنفيذ.
وأكد الوزير أن العلاقة بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية لها طبيعة خاصة تتسم بالمصداقية وتبنى على الشفافية والوضوح، خاصة خلال الفترة الأخيرة، والتي اتخذت شكلا أكثر عمقا، تؤكده النتائج الملموسة على أرض الواقع من إنجازات تحققت بدعم كامل وتفهم كبير بين الوزارة والمنظمة.
وشدد على أهمية تقديم الدعم الفني من المنظمة لوزارة القوى العاملة في كافة مجالات العمل للوصول إلى أفضل النتائج كهدف منشود تتبناه الوزارة خلال عملها، ولتحديد أطر المساعدات الفنية في مجالات العمل المشتركة بين الجانبين.
من جانبها جددت ديبورا جرينفيلد، التزام دعم منظمة العمل الدولية الكامل لوزارة القوى العاملة خاصة في ملف مستقبل العمل، باعتبارها شريكًا مهما ورئيسيًا للمنظمة، معربة عن سعادتها البالغة لتواجدها على أرض مصر.
وأكدت أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في السنوات السابقة في أمور كثيرة وملفات عديدة تخص العمال، كملف عمالة الأطفال والحماية الاجتماعية وقانون المنظمات النقابية والذي يعتبر من أهم الموضوعات التي تهم عمل المنظمة مع وزارة القوى العاملة.. مشددة على أن تعديل مصر لقانون التنظيمات النقابية يعتبر تحديًا وامتثالًا مصريًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، مؤكدة أهمية تقديم المنظمة للدعم الفني اللازم للوزارة واستمرار التشاور والحوار بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة في تنفيذ القانون.
وقالت إن مشروع "العمل الأفضل" في مصر حقق نجاحات كبيرة على مستوى المرحلة التجريبية، مضيفة أن الأوضاع أصبحت ملائمة حاليا لاستقباله وتنفيذه بشكل كامل، نظرًا للتحسن الكبير في الوضع الخاص ببيئة العمل في مصر، معربة عن تطلعها للتواصل مع الحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين لمواصلة العمل الدؤوب في هذا الخصوص.
وعلى هامش اللقاء، التقت ديبورا جرينفيلد، ببعض ممثلي المنظمات النقابية التي نجحت في توفيق أوضاعها أو في إيداع أوراقها بالوزارة بعد صدور القانون الجديد، ومن بينهم ممثلي نقابات "العلوم الصحية "، "النيابات والمحاكم"، "العاملين بهيئة الإسعاف"، "النقل والمواصلات"، ومنها نقابات عامة غير تابعة للاتحاد العام، مما يؤكد التطبيق الواقعي لمبدأ الحرية النقابية.
وفي نفس السياق قال أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، عن رؤيته كممثل للعمال في تطبيق قانون التنظيمات النقابية في مرحلة توفيق الأوضاع، إن هذه المرحلة بالنسبة لنقابته مرت في البداية بالعديد من الصعوبات إلى أن تدخل الوزير بتذليل كافة العقبات بمنتهى الشفافية والوضوح، مع بساطة في الإجراءات دون تعقيدات، من أجل خدمة عمال مصر، والعمل النقابي بصورة تتوافق توافقًا تامًا مع التشريعات ومعايير العمل الدولية والوطنية، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر من أجل بناء تنظيم نقابي مصري قوي.