اختتم كل من الاتحاد الأوروبي ووزارة المالية اليوم الجولة العاشرة للحوار الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى والتي عُقِدت يومى ١٧ و١٨ سبتمبر الحالى وذلك لمناقشة تطورات الوضع الاقتصادى لمصر واستعراض التطورات التى شهدتها السياسات المالية والنقدية لتحقيق النمو الاقتصادى والاستقرار النقدى وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية
برئاسة احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية كما رأس وفد الاتحاد الأوروبى السيدة إيلينا فلوريس مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية في المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية (ECFIN) التابعة للمفوضية الأوروبية وذلك بمشاركة سفير الاتحاد الأوروبي في مصر السفير إيڤان سوركوش والسيد السفير رؤوف سعد رئيس المكتب الوطني لتنفيذ إتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وبحضور وفد رفيع المستوى من دول الاتحاد الأوروبي بمصر ومساعدى وزير المالية للتطوير الادارى والفنى وعمليات أسواق المال وممثلى وحدتى السياسات المالية الكلية والعلاقات الخارجية بوزارة المالية ونائب وزيرة التضامن الاجتماعى وممثلى البنك المركزى المصري.
وقالت إيلينا فلوريس مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية في المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية (ECFIN) التابعة للمفوضية الأوروبية "نجحت مصر في استقرار اقتصادها من خلال برنامج إصلاح يتمتع بملكية حكومية قوية. البلاد الآن في وضع جيد للبناء على هذا، ولا سيما من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز القطاع الخاص وجعل النمو مستدامًا على المدى المتوسط، خلال السنوات القليلة الماضية. وهذا سيضع الأساس للإدماج والتقدم الاجتماعي."
ويدعم الاتحاد الأوروبي قدرة مصر على وضع وتنفيذ سياسات تعزز الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق النمو الشامل، من خلال دعم العديد من المشاريع والمبادرات للتنمية والتعاون. كما أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر يتناول العديد من التحديات المشتركة التي يواجهها الطرفين. وقال السفير إيڤان سوركوش، رئيس الاتحاد الأوروبي في مصر: "إن هدفنا هو تعزيز التنمية المستدامة متضمنة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية مما سيدعم الاستقرار طويل الأجل على جانبي البحر المتوسط وذلك لتكثيف وتوطيد الحوار السياسي والتعاون. إن أملنا هو المساهمة في الاستقرار والازدهار المستدام لمصر، من خلال المساهمة في تلبية إحتياجات المصريين، وخاصة النساء والشباب منهم، وضمان العدالة الاجتماعية لهم".
وقد تم مناقشة اخر تطورات الوضع الاقتصادي الكلي وأهم التوقعات الخاصة بالتنمية المالية في مصر والإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر والآثار المترتبة عليها الى جانب إستعراض آليات تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة للأمان الإجتماعى خلال هذه الاجتماعات. كما تم استعراض سياسات القطاع المالي والنقدي في مصر الى جانب مناقشة مناخ الاستثمار بمصر من خلال عدة جوانب وهى تحسين المنافسة العادله بالسوق، إصلاح وتطوير الشركات المملوكة للدولة والمشتريات الحكومية الى جانب مناقشة تطورات التجارة العالمية، خلال جولة الحوار الاقتصادى.
وتأتى هذه الجولة في إطار الشراكة المصرية الأوروبية التي تهدف إلى تعميق التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين التكافل الاجتماعي والتكامل الاقتصادي الى جانب زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر اعتمادًا على ما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع وإمكانيات داعمة للاستثمار فى ظل التقدم الملموس للاقتصاد فى الاونة الاخيرة وهو ما اظهرته أحدث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وكبرى المؤسسات الدولية.
وتُعدُ الجولة العاشرة استكمالا للجولة التاسعة من الحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي والتى عقدت في بروكسل يوليو ٢٠١٨ والتى تناولت العديد من القضايا التي تخص الحوار الاقتصادي الى جانب موضوعات تتعلق بمجال الطاقة الكهربائية وتحفيز الطاقة المتحددة، وتم من خلاله التعرف على خبرات الاتحاد الأوروبي في مجالات وضع استراتيجية تأمين الطاقة متضمنة حوكمة أنظمة شبكات الكهرباء وتنويع مصادر وموارد الطاقة والتي استخدمتها مصر.