أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن لبنان يمر بوضع اقتصادي ومالي شديد الصعوبة والتعقيد، غير أنه لم يتعرض للانهيار، مشيرا إلى أن البلاد على المستوى المالي مازالت لديها القدرة على تلبية الاحتياجات.
وقال وزير المالية – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم لاستعراض مشروع موازنة العام المقبل 2020 والذي بدأت الحكومة في مناقشته خلال جلستها التي عقدت صباح اليوم، إن لبنان ملتزم التزاما كليا بسداد كافة الاستحقاقات الخارجية والداخلية بشكل منتظم، وذلك في ما يتعلق بالعملات الأجنبية والسندات بالعملة اللبنانية، وأن البلاد لم تتأخر عن السداد رغم كل الظروف الصعبة.
وأقر الوزير خليل بعدم وجود كمية كبيرة من السيولة بالعملات الأجنبية بين أيدى الناس في السوق، مشددا في نفس الوقت على أن سعر صرف الليرة اللبنانية ما زال محافظا على وضعه في البنوك.
وأشار إلى أن كافة العمليات التي تتم في المصارف التجارية اللبنانية في الوقت الحالي، تتم على أساس التسعيرة الرسمية للدولار، إلى جانب أن أكثر من 95% من المعاملات بالدولار تتم في المصارف على هذا الأساس، وأن ما يشعر به المواطنون هو عدم توفر السيولة بأيديهم في إطار المعاملات الفردية حينما لا يتوفر الدولار، وأن عددا من شركات الصرافة يحاولون الاستفادة من هذه العملية للتلاعب بسعر الصرف.
وفي ما يتعلق بمشروع موازنة 2020، أكد أن المشروع الذي أعدته وزارة المالية، يخلو تماما من أية ضرائب أو رسوم جديدة نظرا لأن الأوضاع لا تتحمل فرض أية ضرائب أو رسوم إضافية، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن في المقابل حزمة من الإصلاحات ذات الصلة بأمور إدارية كانت تعوق انتظام المالية العامة للدولة.
وشدد على أن مشروع موازنة 2020 ينطلق من ذات النهج الذي تم خلاله اعتماد موازنة العام الحالي 2019، بالعمل باتجاه خفض نسبة العجز في الموازنة قدر الإمكان بصورة واقعية ودون أن تكون هناك ثمة مبالغات بالقدرة على تخفيض النفقات أو تأمين واردات إضافية، ومن ثم فإن أرقام الموازنة الجديدة هي أرقام واقعية.
وقال: "انطلقنا في إعداد هذه الموازنة من خلفية واضحة وهي أن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان صعب للغاية ومعقد، وقد تراكمت مجموعة من العناصر التي زادت الضغط على البلد، أهمها وأخطرها أن مستوى النمو أصبح يعادل الصفر إن لم يكن سلبيا، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى ازدياد الضغط على احتياطي البنك المركزي بالعملات الأجنبية وتراكم العجز في المالية العامة وخدمة الدين مع ارتفاع الفوائد فأصبحت متحركة إلى الأعلى، وبالتالي أثر هذا الوضع على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي".
وأضاف: "نحن بحاجة لإعادة ثقة الناس بالدولة، وتصحيح وضع المالية العامة وضبط الدين العام، والتركيز على تحقيق نسبة نمو مقبولة. وهذا الأمر يتطلب بصراحة من الدولة بأجهزتها كافة، وتحديدا الحكومة، العودة إلى دولة القانون ورفض أي مساس بالمال العام، وحُسن إدارة هذا المال العام والرقابة عليه".