قالت" غادة والى "  بأن مركز أبو ظبي للتأهيل  يمثل نموذجاً دولياً في مجال خفض الطلب علي المخدرات وإعتمدته منظمة الصحة العالمية كأحد المراكز التدريبية في ظل إستناد تجربته علي الأسلوب العلمي الرصين و أن بروتوكول التعاون  بين صندوق مكافحة الادمان و المركز  تم صياغته بناءا  علي دراسة دقيقة من الجانبين  لتجربة كل طرف من خلال الزيارات المتبادلة ،ﻭانه  من خلال هذا التعاون سيتم العمل على  تبادل الخبرات  بين الجانبين لبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال خفض الطلب على تعاطي المخدرات إنطلاقاً من ريادة التجربة المصرية والتي تجسدت في إطلاق أول دبلوم مهني معتمد متخصص في تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال علي المستوي الإقليمي، وكذلك الشركات الدولية الرصينة للجانب الإماراتي في تأهيل الكوادر العاملة في مجال تقديم الخدمات العلاجية

وأضافت " والى "  نستهدف رفع قدرات الكوادر العاملة في مجال العلاج علي أحدث النظم والبرامج العلاجية وفقاً للمعايير الدولية كما نستهدف  أيضاً صياغة محتوي إعلامي توعوي مشترك يستند إلي الخبرات المتراكمة للجانبين ، حيث  حققت حملة "إنت أقوى من المخدرات" ما يزيد عن 120 مليون مشاهدة خلال الخمسة أعوام الماضية، ومن هذا المنطلق نتطلع إلي إطلاق عمل سينمائي مشترك يعالج المفاهيم المغلوطة عن مشكلة تعاطي المواد المخدرة في إطار فني وإبداعي، بالاضافة الى  نقل  تجربة المرصد الإعلامي للصندوق للجانب الإماراتي لإخضاع المحتوي الدرامي للتحليل و الرصد فيما يخص طبيعة تناوله لمشكلة تعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت والى "  انه  من خلال هذا التعاون نتطلع  إلى إنشاء مركز علاجي جديد  لمرض  الإدمان في مصر في ضوء نجاح تجربة المركز الوطني للتأهيل في أبو ظبي الذي يشكل نموذجا يحتذي به في المنطقة في تقديم الخدمات العلاجية وفقاً للمعايير الدولية ، بجانب  نقل الخبرة المصرية في إدارة الخط الساخن  لعلاج الإدمان للجانب الإماراتي ،حيث أن هذه المنظومة قد وفرت خدمات العلاج و التأهيل لأكثر من 100 ألف مريض سنوياً مجانًا وفي سرية تامة من خلال 23  مركز علاجي في 14 محافظة.

وعلي الصعيد الوقائي اشارت " والى "  انه سيتم  تبادل الخبرات مع الجانب الإماراتي في التوعية والوقاية، حيث تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات، كذلك تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكوناً توعوياً مناهضاً لهذه المشكلة، كما نتطلع  أن يكون هذا التعاون نموذجاً لبناء المزيد من الشراكات البناءة علي مستوي الدول العربية للتصدي الجاد والعملي لقضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة  ، كما تسعي الحكومة المصرية للوصول إلى خطة عمل عربية متكاملة في هذا المجال، وسيتم عرضه  على مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب تمهيداً للوصول لجهد متكامل لمواجهة هذه القضية.