في سبتمبر من العام الماضي شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعام الخامس على التوالي، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، والتي تزامنت مع رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، والتي حملت عنوان "جعل الأمم المتحدة ذات صلة بجميع الناس: القيادة العالمية والمسئولية المشتركة من أجل مجتمعات سلمية، ومنصفة ومستدامة".

وعرض الرئيس خلال كلمته رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالمين وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن هناك ثمة خلل يعترى أداء المنظومة الدولية، ويلقى الكثير من الظلال على مصداقيتها لدى كثير من الشعوب، خاصة في المنطقتين العربية والأفريقية اللتين تعيش مصر فى قلبيهما.

وأكد السيسي في خطابه أن الدول النامية لا تحتمل العيش في منظومة دولية لا يحكمها القانون والمبادئ السامية التي تأسست عليها الأمم

 المتحدة، وتكون عرضة للاستقطاب ومحاولات البعض الهيمنة على النظام الدولي وفرض توجهاتهم على أعضاء المجتمع الدولي.

وقدم الرئيس الرؤية المصرية لكي تستعيد الأمم المتحدة فعاليتها ودورها والتي تقوم على ثلاثة مبادئ يتعين تجديد الالتزام بها، وثلاث قضايا يتوجب إعطاؤها الأولوية، أول هذه المبادئ أنه لا مجال لحديث عن تفعيل النظام الدولى إذا كانت وحدته الأساسية، أى الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، مهددة بالتفكك.

وأكد أن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلا عن الهوية الوطنية هو المسئول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر مثل النزاعات المسلحة وتفشى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة فى السلاح والمخدرات.

وأوضح الرئيس أن الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية فى المنطقة العربية. فلا مخرج من الأزمة فى سوريا والكارثة التى تعيشها اليمن، إلا باستعادة الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها، وهو الأمر الذي ينطبق على ليبيا أيضا.

وعن المبدأ الثاني، الذي عرضه الرئيس فهو الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تقف دليلا على عجز النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والذى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

أما المبدأ الثالث فهو الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بوصفها الشرط الضرورى لنظام عالمى مستقر، وأفضل سبل الوقاية من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.

أما الثلاث قضايا الأساسية التي عرضها الرئيس كأولويات ضرورية لتطبيق هذه المبادئ، فكان أولها هو تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، مؤكدا تطلع مصر بالتزامن مع رئاستها للاتحاد الأفريقي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة عبر برامج ذات مردود ملموس على القارة.

أما القضية الثانية فهي استكمال العمل لإنفاذ المبادرة التي أطلقتها مصر خلال عضويتها فى مجلس الأمن الدولي لإيجاد إطار دولي شامل لتطوير السياسات وأطر التعاون لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى تجربة مصر في هذا المجال وإطلاق العملة الشاملة لمكافحة الإرهاب "سيناء 2018"، في فبراير من العام ذاته.

وأوضح الرئيس أن القضية الثالثة هي معالجة أوجه القصور في تعامل المجتمع الدولي مع حقوق الإنسان، مؤكدا أن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان، وتجاهل التعامل المنصف مع كافة مجالات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن مصر شهدت قفزات نوعية خاصة فى مجال تمكين المرأة والشباب، فباتت المرأة تشغل 25% من المناصب الوزارية، وأكثر من 15% من مقاعد البرلمان، كما يتم الاعتماد على الشباب فى مختلف المناصب القيادية فى الدولة، وصارت المؤتمرات الدولية للشباب التى تعقد فى مصر سنويا، محفلا دوريا وثابتا للتواصل بين الشباب والتعريف بشواغلهم وأولوياتهم.

 

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 25-9-2018