أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن رؤية قطاع البترول لتحديث وتطوير كفاءة الأداء قادرة على دعم ومواكبة ما تشهده الدولة المصرية حالياً من خطوات ومبادرات جادة للتطوير الشامل والإصلاح وزيادة النمو الاقتصادى لافتاً إلى أن هذه الرؤية واستراتيجية تنفيذها تحظى بدعم ومتابعة كاملين من القيادة السياسية والحكومة فى ظل ما تقدمه من آليات وبرامج عمل واقعية للتطوير والاستغلال الأمثل للقدرات والإمكانيات والكوادر .
جاء ذلك فى افتتاح ورشة العمل لمشروع استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول بمشاركة فرق العمل القائمة على تنفيذ مشروع الاستراتيجية لمتابعة حجم التقدم فى مرحلة التنفيذ والوقوف على ما تم انجازه وسبل استكمال الخطوات المقبلة بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية وفقاً للرؤية الموضوعة .
حضر ورشة العمل وكلاء أول الوزارة والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيسا الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة القابضة للبتروكيماويات بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع .
وأكد الوزير فى كلمته أمام ورشة العمل أنه تم الانتهاء من مرحلة التخطيط والبدء فى مرحلة التنفيذ لافتاً إلى أن المشروع سيجمع قطاع البترول بأكمله تحت مظلة واحدة، ولن يستثنى أحد من الهيئة أو الشركات القابضة أو القطاع العام والاستثماري والمشترك لتحقيق التكامل بين كافة العاملين بمختلف أنشطة وشركات القطاع لتنفيذ مشروع الاستراتيجية واستثمار طاقات وفكر ورؤى الكوادر البشرية العاملة فى كافة الأنشطة بما ينعكس بصورة ايجابية على الأداء موجهاً بضرورة التركيز خلال هذه المرحلة على زيادة الوعى لدى الكوادر البترولية بأهداف الاستراتيجية وتنمية الإدراك لديهم بأهمية تنفيذ رؤية طموح واستراتيجية عمل مشتركة تنعكس على تقديم مردود كبير ونتائج ايجابية من مختلف مجالات العمل البترولي ، مشيراً إلى أن التغيير سوف يكون شاملاً سواء فى الأداء أو طريقة التفكير ليكون للقطاع استراتيجية ورؤية واحدة .
وأوضح الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تقليل الجدول الزمنى الخاص بالتنفيذ للإسراع فى تنفيذ مراحل مشروع الاستراتيجية التى تعكس رؤية خالصة وضعها قطاع البترول حتى عام 2021 لزيادة كفاءة الاداء فى مختلف انشطته ويتم العمل على ترجمتها على ارض الواقع لافتاً الى اهمية الاستمرار فى تنفيذ الاستراتيجية وفق رؤية علمية وعملية واضحة وقابلة للتنفيذ تدعم تحقيق الاهداف والوصول الى النتائج المرجوة فى كافة برامج العمل الرئيسية بالمشروع والتى تشمل تطوير انشطة البحث عن البترول والغاز ، ودعم عملية جذب الاستثمارات الى قطاع البترول ، وتعزيز صناعتى التكرير والبتروكيماويات ، وتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز ، والاصلاح الهيكلي ، وتطوير الكوادر البشرية ، مضيفاً أن مشروع قانون الغاز الجديد هو إحدى الآليات المهمة التى تخدم تحقيق هذه الرؤية بما يوفره من مرونة فى  توفير وتداول امدادات الغاز بالسوق المحلي واتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الانتاج وتعظيم العائدات .

ومن جانبه استعرض أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومدير المشروع فى كلمته الخطوات الفعلية التى تم تحقيقها حتى الآن على مسار تنفيذ المشروع والتى شملت اتخاذ خطوات جادة لتمكين فرق عمل المشروع مع تحديد أولويات ومسئوليات كل برنامج إلى جانب اضافة فريق عمل تقنى سابع ومهمته الربط بين جميع البرامج عن طريق شبكة موحدة بالإضافة إلى المكتب التنفيذى والذى يمثل المحرك لهذا المشروع ، وأضاف أنه تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع ووضع كافة الخطط والتصورات لكل الفرق وعقد 4 ورش عمل وتم أيضاً وضع خطة عمل للأشهر الثلاثة القادمة للمرحلة الثانية من المشروع والتى تعد مرحلة التنفيذ .