رفضت محكمة جنح مستأنف العجوزة الاستئناف المقدم من المطربة شيما وآخرين
على أحكام حبسهم في قضية "الإتجار بالبشر" وتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
كانت محكمة جنح العجوزة قضت، بالحبس 3 سنوات للمطربة "شيما"
بطلة كليب "عندي ظروف" و11 فتاة أخرى، لاتهامهن بممارسة وتسهيل الدعارة،
في القضية الشهيرة بـ"الإتجار بالبشر".
وعاقبت المحكمة 9 أشخاص من العاملين في "كافيه" بالمهندسين،
بالحبس مددا تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات لاتهامهم بالترويج وتسهيل الدعارة.
وكشفت التحقيقات، أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على صاحب كافيه
بالمهندسين يدعى "أ. م. ال" هو المتهم الرئيسي في الواقعة، والذي شكل عصابة
للاتجار في البشر، عن طريق استقطاب الفتيات بمساعدة شقيقه واثنين قوادين، ودفعهم لممارسة
أعمال منافية للآداب، بالإضافة إلى استخدام الفتيات في توزيع المخدرات على زبائنهم.
أضافت التحقيقات، أن المتهم كذلك متورط في جلب مخدرات "الهيروين
والآيس والكريستال والترامادول" عن طريق 4 أفراد آخرين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة،
من دول الهند وتركيا.
تابعت التحقيقات، أن رجال الرقابة الإدارية بعد اكتمال التحريات اللازمة
واستصدار إذن النيابة العامة ألقى القبض على المتهمين وهم المطربة "ش. ا. ع"
الشهيرة باسم "شيما" بطلت كليب "عندي الظروف"، والسابق حبسها ستة
أشهر لاتهامها بالتحريض على الفسق من خلال "الكليب"، كما ألقى القبض على
آخرين من بينهم شقيق المتهم الأول، بالإضافة إلى قواد يدعى "س. ح" الشهير
بـ"ميرو"، وآخر يدعى "م. ص. م" محبوس على ذمة قضية آداب بالتجمع
الخامس، وآخر يدعى "م. ح".
وأنكرت المتهمات في القضية عملهن في مجال ممارسة الأعمال المنافية للآداب،
وأنهن فقط يعملن في الكافيه المملوك للمتهم الأول، للحصول على المال ومساعدة أهاليهن
في المعيشة، كما نفين جهلهن بنشاط المتهم الرئيسي والخاص بجلب المواد المخدرة من الخارج
وتوزيعها على عملائهم بالمكان.
وتسلمت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ الهواتف
المحمولة الخاصة بالمتهمين، وتبين أن المتهم الأول يجلب المخدرات المذكورة من الخارج
"الهند وتركيا"، ويقوم هو وشقيقه بتسليمها للعاملين بالكافيه لتوزيعها على
العملاء، كما أن المتهمات عملن تحت إشراف القوادين، في ممارسة الدعارة مع راغبي المتعة
مقابل مبالغ.
وأحالت النيابة العامة "شيما" وباقي الفتيات المضبوطات إلى
محكمة الجنح، فيما أحيل المتهم الرئيسي وشقيقه إلى محكمة الجنايات.