أصدر اتحاد رفع الأثقال بيان رسمي يوضح فيه بعض النقاط الخاصة بحل أزمة إيقاف الاتحاد من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ودور اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى في خطوات حل الأزمة.

 

وأوضح البيان أن رئيس الاتحاد المصري تواصل مع اللجنة الاولمبية المصرية ووزارة الشباب للتدخل والتحرك لإيجاد حل لهذه الأزمة،

 

وتابع: دون تردد قامت اللجنة الاولمبية المصرية بالدور المنوط بها بالتنسيق مع وزارة الشباب والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والتواصل مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومبعوث الحركة الأولمبية فى مصر بالتحرك السريع وقامت اللجنة الاولمبية المصرية بفتح قنوات اتصال مع كافة الأجهزة المعنية للدولة لحل هذه الأزمة.

 

وأشار البيان إلى أن اللجنة الاولمبية اجتمعت مع وزير الشباب والرياضة ومع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" لاستعراض ودراسة الموضوع وتبعاته ومدي خطورته مع عرض الحلول وطرق التحرك لرفع الايقاف عن الاتحاد المصري لرفع الاثقال .

 

ونوه إلى إصدار اللجنة الأولمبية بيان عاجل لشرح الملابسات وتهدئة الرأي العام وما ستتخده من إجراءات نحو الحلول الفورية والسريعة لإنهاء الأزمة والتواجد في اولمبياد طوكيو 2020.

 

كما أوضح أن اللجنة الأولمبية أعدت ملفا كاملا وتقريرا مفصلا عن واقعة الإيقاف يكشف مدى المخالفات القانونية والإجرائية التي شابت قرار الإيقاف مدعما بكافة المستندات بالتنسيق مع "نادو" المصري مع مراجعة كافة الأكواد الدولية في هذا الشأن وإرساله للاتحاد الدولي لرفع الأثقال لإقناعهم بعدم وجود خطأ طرفنا للتحرك نحو رفع عقوبة الوقف والاكتفاء بالغرامة المالية كإجراء احترازى فى حالة رفض الاقتراحات الأخرى لرفع الوقف فوراً.

 

كما قامت اللجنة الاولمبية المصرية بإعداد خطاب لرئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال لحل الموضوع وذلك بالتنسيق مع المهندس خالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ومحمد حسن جلود سكرتير عام الاتحاد الدولي.

 

وأيضًا تواصلت مع الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية في مصر وإطلاعه علي كافة التقارير للتدخل من جانبه في حل الأزمة بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية المصرية، كما قامت اللجنة الأولمبية المصرية بأخذ موافقة وزير الشباب والرياضة علي سبيل الاحتياط لدفع قيمة الغرامة المالية لإنهاء الموضوع ورفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال وإعادة اللاعبين للمنافسة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والذي مشكوراً وافق على ذلك مبدئياً، على أن يتم عقب الانتهاء من هذه الأزمة السير في الإجراءات القانونية للطعون وحفظ حق مصر ورياضيها -​كما قامت اللجنة الاولمبية المصرية بالتواصل والاستعانة بمحامي دولي متخصص في القضايا الرياضية الدولية مع تحضير ملف يتضمن حجج وبراهين ضد هذا القرار التعسفي وتم إرساله للاتحاد الدولي للعرض في اجتماع مكتبه التنفيذي المنعقد يوم ٢٦ سبتمبر الحالي وإن لم يتم تعديل القرار فسوف تستخدم اللجنة الاولمبية المصرية نفس الحجج والبراهين لتقديم طعن رسمي بالمحكمة الرياضية الدولية (الكاس).

 

وتقدم الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالشكر لدور اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية الدولية في مصر ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ودورها الفعال للوصول لحل أزمة الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد هذا القرار التعسفي.