أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا حول الجهود
المبذولة في إطار التحول الرقمي، وأهم أعمال الوزارة فيه والتي تتم بالتعاون
مع هيئة الرقابة الادارية ووزارة الاتصالات.
ولفتت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى رؤية
الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي في مصر مؤكدة أن استكمال منظومة
التحول الرقمی بشكل فعال ومستدام مع تقييم التجربة المذهلة التي تم
تنفيذها بمحافظة بورسعيد يتطلب تضافر جهود الدولة والتنسيق
بين الجهات المعنية لاستكمال المنظومة ومواجهة أي تحديات تعوق عملية
التحول الرقمي.
وأشارت السعيد إلى أهمية الاستفادة من تجارب العديد من الدول والتي استطاعت
الوصول إلي مرحلة متقدمة في مجال التحول الرقمي والحوكمة كدولة كوريا
الجنوبية بامتلاكها هيئة مستقلة تتمثل مهمتها الأساسية في تشغيل وإدارة
جميع نظم المعلومات الحكومية عن طريق إدماجها في مركزين
للبيانات وتقديم خدمات إدارية غير متقطعة من قبل أفضل الخبرات وأنظمة
تكنولوجيا المعلومات.
واستكملت السعيد الحديث حول مهام الهيئة المستقلة والتي تتضمن طرح
المبادرات الرقمية المجتمعية لتشجيع منظمات العمل المدني والأفراد للمشاركة
في الابتكار الرقمي أو ما يعرف بالاقتصاد الرقمي مع التنسيق بين الجهات
المسئولة عن أعمال التحول الرقمي وبعضها وبين
الجهات الأخرى.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلي أن إجمالي عدد
المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن بلغ ٣١٢ مركزا تم
تطوير ٢٢٥ منها لتوفير ١٢٠ خدمة بمنافذها إلي جانب تطوير ٢٨ مكتبا شهر عقاري
علي الإصدار الأول و١٤ مكتبا على الإصدار الثاني
و٨٩ مكتب شرطة من إجمالي ٣٦٧ وتطوير كامل وحدات المرور والبالغ عددها ١٩٦
وحدة.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه تم تطوير كامل نيابات المرور البالغ عددها
٢٣٩ نيابة ومكاتب السجل التجاري البالغة ٩٣ مكتبا إلى جانب تطوير كل مكاتب
الصحة والبالغة ٤٦٦٦ مكتبا فضلاً عن تطوير ٩٩ محكمة و ٢٤ قسم طب شرعي.
كما لفت التقرير إلي إجراء عملية تحول رقمي شاملة بمحافظة بورسعيد والتي
سجلت تطوير شامل وكامل لكافة الجهات بها حيث أشار التقرير إلي تطوير ٢١
مكتب صحة وكافة نيابات المرور إلي جانب تطوير مكاتب السجل التجاري والمحاكم
والطب الشرعي فضلاً عن تسجيل الأحكام في النيابة
وتطوير أقسام الشرطة ومكاتب الشهر العقاري مع تطوير ستة مراكز تكنولوجية
لخدمة المواطنين بالمحافظة.