قالت نور الشرقاوي، خبيرة أسواق المال، إن تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة يُعد خطوة إيجابية وجريئة وتتناسب مع المؤشرات الاقتصادية ومستويات التضخم  في ظل الكثير من التحديات المحلية والعالمية.

أضافت "الشرقاوي"، في تصريحات خاصة، أن اتخاذ الدولة لهذا السلوك السوى جاء بناءً على عدة محاور، والتي تمثلت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والإشادات والتقارير الدولية الإيجابية التي تؤكد علي نظرة مستقبلية إيجابية، إضافةً إلى قدرة أدوات الدين المصرية علي اجتذاب المستثمر الأجنبي لانخفاض نسبة المخاطر، وارتفاع الثقة  في أداء الاقتصاد المصرى خاصة في ظل أزمات الأسواق الناشئة.

وتابعت أنه إن دل ذلك فهو يدل رؤية واضحة واستقرار نسبي مبشر للاقتصاد المصرى والاحتياطي النقدى وتحسن مؤشرات الاستثمار والإنتاج، في إشارة إلى أنه من المتوقع أن يؤثر خفض أسعار الفائدة بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري؛ حيث أن تخفيض أسعار الفائدة هو خطوة هامة لتنمية وتدعيم الاستثمار المباشر وذلك نتيجة تحول جزء كبير من الأوعية الإدخارية الي الأوعية الاستثمارية بعد انخفاض معدلات العائد علي الادخار وأيضا التشجيع علي زيادة الاقتراض لانخفاض تكلفته وما يترتب علي  ذلك من زيادة في  معدلات الاستثمار و التشغيل في المجتمع.

ومن العوامل الإيجابية أيضًا لهذا القرار، تقول "الشرقاوي"، أنه يعمل على خفض معدلات البطالة وأيضا ارتفاع معدلات الإنتاج والتصدير ليتحسن الميزان التجاري  ويتحسن سعر الصرف،  كما سيكون له أثر إيجابي علي الموازنة  العامة للدولة، لأنه يؤدى لانخفاض  مدفوعات الفوائد على الديون والتي لاشك أنها تمثل نسبة كبيرة من المصروفات، لافته أن هذه النتائج تؤدي بدورها إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم ارتفاع معدلات النمو.