رفض مجلس النواب التشيكي طلبا بتوجيه اتهامات للرئيس ميلوس زيمان بزعم انتهاك الدستور.

وصوت 58 نائبا في المجلس المؤلف من 200 مقعد، وهو عدد أقل من العدد اللازم (120) اليوم الخميس لتوجيه اتهامات لزيمان أمام المحكمة الدستورية.

وتُعد موافقة مجلس النواب ضرورية بعد أن وافق مجلس الشيوخ، والذي تسيطر عليه المعارضة، على توجيه الاتهامات في يوليو الماضي.

ويسيطر على البرلمان حركة أنو (نعم) التي ينتمي إليها رئيس الوزراء أندريه بابيس.

واتهم أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس بالفشل في التصرف بما يتماشى مع الدستور في ثماني حالات، بما في ذلك الفشل المتكرر في تعيين وزراء مقترحين للحكومة.

وإذا وافقت المحكمة على هذه الاتهامات، فإن زيمان سيخسر منصب الرئاسة، وهو منصب شرفي إلى حد كبير في التشيك.