الاتحاد الأوروبي و"القانونيون الفرانكفون" يؤكدان أولوية دعم استقرار المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة

عقدت الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون ندوة حول التعاون والحوار مع الاتحاد الأوروبي في موضوع الهجرة بمشاركة سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، حيث تناولت الندوة 3 محاور وهي: "تحديات التعاون العابر للأقاليم ونتائج قمة شرم الشيخ بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وحرية الحركة في منطقة شنغن وداخل الاتحاد الأوروبي، وبرنامج عمل الاتحاد الأوروبي ودور وكالة فرونتكس (الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية)".

وأكد الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون أهمية استمرار الحوار للتعاون الاقليمي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، ولتفعيل إعلان شرم الشيخ الذي أصدره القادة العرب والأوروبيين في مصر في فبراير الماضي من أجل تدعيم الاستقرار والأمن والحلول متعددة الاطراف لمنع التهديدات للسلام والأمن الدولي وتعزيز الحلول السياسية للأزمات في الشرق الأوسط.

وتناولت الندوة التي عقدت مساء أمس بمقر النادي الدبلوماسي بالقاهرة، الحديث حول موضوع حرية التنقل في منطقة شنغن وقواعد الاتحاد الأوروبي لتنظيم عملية الانتقال بين دول تلك المنطقة، والهجرة الشرعية وتشجيع دول الاتحاد الاوروبي للمهاجرين النظاميين على الاندماج في المجتمعات الاوروبية، ودور وكالة "فرونتكس" في مواجهة المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية من خلال التدخل السريع لمساعدة الدول الاعضاء، وتطوير الابحاث عن طريق خبراء في مجال مراقبة الحدود بالتكنولوجيا الحديثة.

وقال المستشار تيمور: "حرصنا خلال لقاءنا عل تأبين صديق العرب الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك صاحب الموقف المناصر للقضية الفلسطينية وضد الهيمنة الامريكية في العالم والداعم لمنظمة الفرانكفونية وتحويلها الى منظمة دولية واختيار الدكتور بطرس بطرس غالي كأول أمين عام للمنظمة الدولية للفرانكفونية، وكان من أشد داعمي منظمة الاتحاد الأوروبي".

وأكد المستشار تيمور أن مشكلة الهجرة أصبحت ظاهرة عالمية، وهناك العديد من  الأزمات داخل منطقة المتوسط التي لا يكفي فيها الحلول الفردية ولابد أن يكون هناك اجماع دولي حول هذه الحلول في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا هو غير كاف ولم يعالج المشكلة في داخل اطار معايير الاتحاد.

ومن جانبه، أكد المستشار جون باربيه، رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحوكمة بوفد الأتحاد الأوروبي لدى مصر، على أهمية تفعيل إعلان شرم الشيخ الذي تم تدشينه خلال القمة العربية-الأوروبية الأولى التي استضافتها مصر، مشيرا إلى أن الحوار البناء بين الجانبين ساهم في العمل على مواجهة التحديات المشتركة.

وفي تصريحات صحفية على هامش الندوة، أكد "باربيه" أنه تم تبادل وجهات النظر عن العلاقات المتطورة بين الاتحاد الأوروبي ومصر بوصفها شريكا استراتيجيا رئيسيا للاتحاد الأوروبي،  وكذلك العلاقات المتنامية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة زحما متزايدا تمثل في العديد من الاجتماعات الوزارية الهامة وانعقاد أول قمة تجمع الزعماء العرب والأوروبيين في مصر.

وأكد أن قمة شرم الشيخ كانت فرصة رائعة ونادرة للحوار بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لوضع رؤى مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجها المنطقة، وهي القمة التي عقدت تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"، حيث عززت الاتفاق على أولوية دعم استقرار المنطقة، ومواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة وأوروبا، ووضع حلول سياسية لكل الازمات والمصاعب السياسية التي نواجهها وعلى رأسها الأزمة الليبية والسورية واليمنية وما تواجهه عملية السلام في الشرق الأوسط من تعثر.

وأشار رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحوكمة بوفد الأتحاد الأوروبي تطور التعاون مع مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، في ظل التزام قوي من القاهرة بمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، واضاف: "وقعنا مؤخرا اتفاقية لتوفير تمويل في هيئة منح لا ترد بقيمة 60 مليون يورو لتعزيز جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومصر تقوم بجهد متميز في هذا الاطار من خلال العديد من المؤسسات المعنية بمواجهة الهجرة غير النظامية وتهريب والاتجار في البشر، وخاصة من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الإسكان والصحة، ونحن حاليا في مرحلة تنفيذ اتفاق الـ60 مليون يورو الذي يتضمن حزمة متكاملة لدعم الجهود المصرية".