قالت الدكتورة منى مصطفى مستشار وزير التربية والتعليم للمدارس العسكرية، إن الوزارة بها 155 مدرسة عسكرية "عام وفني" منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، الهدف الرئيسي منها هو تحقيق نسبة عالية من الانضباط لدى الطلاب ومنع الشغب.

وأشارت مستشار وزير التعليم إلى أن الالتحاق بهذه المدارس لا يتطلب شروط أو مواصفات خاصة سوى الحصول على المجموع المؤهل لها.

ولفتت "مصطفى" إلى أن تحويل مدارس التعليم العام أو الفني إلى عسكرية تابعة للوزارة، يحكمها مجموعة ضوابط طبقا للقرار الوزاري رقم 46 لسنة 1973 والذي ينظم عملية التحويل.

وأضافت مستشار وزير التربية والتعليم للمدارس العسكرية، أن أول تلك الاشتراطات هي تقديم طلب من مدير المديرية يوضح رغبته في تحويل المدرسة إلى عسكرية وشرح أسباب ذلك، وأن يتم توفير ميادين للرماية بالمدرسة وكذلك غرف للأسلحة، بجانب وجود اعتمادات مالية في مديرية التربية والتعليم من أجل شراء الزي العسكري، مبينة أن الوزارة لا تمانع في تحويل أي مدرسة طالما توافرت تلك الشروط فيها. 

وأشارت إلى أنه بمجرد صدور قرار التحويل، يتم تطبيق نظام التربية العسكرية على الطلاب بشتى مراحلهم التعليمية سواء الموجودين بداخلها أو الملتحقين الجدد، مضيفة أن طلاب المدارس العسكرية الثانوية يخضعون لقانون التعليم العام وطلاب المدارس العسكرية الصناعية للتعليم الفني، دون أي تغيير سوى دراسة التربية العسكرية كمادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع، وينطبق عليهم التنسيق العام وكذلك الامتحانات وتنسيق الكليات.