وأوضح المرسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن التطوير قد يشمل تعيين وزيرا للإعلام لأن الأوضاع الحالية تستدعي عودة هذه الوزارة لتطوير منظومة الإعلام والتنسيق بين الجهات المختلفة ووضع سياسية إعلامية تحدد هوية المنظومة كلها وتدعم عمل وفاعلية الهيئات التنظيمية الثلاث.

وأكد أن وجود وزيرا للإعلام ليس بديلا عن هذه الهيئات الثلاث وإنما سيكمل عملها، مشيرا إلى أهمية الدعم المادي والمعنوي لوسائل الإعلام المصرية في إطار إجراءات التطوير ومحاولة حل مشاكلها ومديونياتها وإجراء هيكلة لها بدون المساس بالعمالة مع مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين.

وأضاف إن هذه العملية هدفها زيادة فاعلية ودور الهيئات المنظمة للإعلام، ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة اتخاذ خطوات في هذا الشأن، مع انتهاء نقابة الإعلاميين تحت التأسيس من إجراءات تأسيسها، موضحا أن وزير الإعلام في حالة عودته سيكون هو حلقة الوصل بين السلطة التنفيذية والمؤسسات لحل المشكلات المتراكمة وعلى رأسها المديونيات والهيكلة والتنسيق بين الهيئات المنظمة وبعضها.

وأشار إلى أهمية توفير البيئة المناسبة في المشهد الإعلامي والتنوع والتعدد لكي يعود المشاهد والقارئ مرة أخرى إلى وسائل الإعلام بكافة أشكالها، بما يؤدي لثراء المنظومة الإعلامية ككل.