أرجأ مجلس النواب مناقشة التعديل المقترح من النائب مصطفى بكري، بشأن استدعاء الشهود بناء على بيانات بطاقات الرقم القومي بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تتم مناقشتها بالجلسة العامة الآن، وذلك لحين إعداد القانون الكامل بشأن الإجراءات الجنائية، وجاء ذلك بعد جدل واسع شهدته الجلسة العامة بالبرلمان في هذا الشأن، حيث رأى العديد من النواب أن التعديل المقترح لا مجال لتطبيقه الآن، نظرا لعدم جاهزية المحاكم والنيابات لتطبيقه لعدم ربطها بشبكة معلومات الرقم القومي على غرار بعض الدول العربية والأوروبية.
وحسم الدكتور علي عبد العال هذا الجدل بإرجاء المناقشة، والاكتفاء بأن يتم إعلان الشهود لشخص المعلن عليه أو محل إقامته وفقا للطرق المقررة بقانون المرافعات.