رفض قاض فيدرالي أمريكي، اليوم الاثنين، الدعوى التي أقامها محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع استدعاء إقراراته الضريبية بحجة حصانة الرؤساء من التحقيقات الجنائية خلال شغلهم المنصب، ليسمح بذلك لمكتب مدعي مقاطعة منهاتن بالمضي قدما في استدعاء إقرارات ترامب الضريبية الشخصية منها والخاصة بشركاته على مدار ثماني سنوات.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحكم الذي أصدره القاضي فيكتور ماريرو قاضي محكمة منهاتن الفيدرالية لا يعني أن إقرارات ترامب الضريبية سيتم الكشف عنها على الفور، إذ سارع محامو الرئيس الأمريكي باستئناف القرار ووافقت محكمة الاستئناف على إيقاف تنفيذ القرار مؤقتا.
وجاء قرار القاضي بعد أكثر من شهر من إصدار المدعي العام لمقاطعة مانهاتن أمر استدعاء لشركة المحاسبة المملوكة لترامب Mazars USA للكشف عن عائداته الشخصية والخاصة بشركاته والتي ترجع إلى عام 2011، وهو الطلب الذي أثار مواجهة قانونية أثارت تساؤلات دستورية جديدة وتم جر وزارة العدل إليها، والتي أيدت بدورها طلب الرئيس بتأجيل تنفيذ أمر الاستدعاء.
وينظر مكتب مدعي منهاتن سايروس فانس فيما إذا كانت قوانين ولاية نيويورك قد انتهكت عندما سدد ترامب وشركته لمحاميه الشخصي السابق مايكل دي كوهين المدفوعات التي قام بها في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016 للممثلة السينمائية ستورمي دانيلز، التي قالت إنها كانت على علاقة مع ترامب.
ووصف محامو ترامب التحقيق الذي يجريه فانس، المنتمي للحزب الديمقراطي، بأنه ذي دوافع سياسية، فيما اتهم فانس الرئيس وفريقه بمحاولة استنفاد وقت التحقيق.
وقاوم الرئيس ومحاموه بقوة لحماية الإقرارات الضريبية التي قال ترامب خلال حملة عام 2016 إنه سيعلن عنها لكنه رفض الكشف عنها منذ ذلك الحين، إذ رفع محامو ترامب دعاوى لمنع محاولات الديمقراطيين في الكونجرس ومشرعي نيويورك الرامية إلى الوصول إلى الإقرارات الضريبية والسجلات المالية الخاصة بترامب، كما نجحوا في الطعن في قانون لولاية كاليفورنيا يشترط على مرشحي الانتخابات الرئاسية الكشف عن إقراراتهم الضريبية.