وأوضح أبو الخير، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه بالأمم المتحدة الشهر المصري أكد حق كل دول القارة في التنمية دون المساس بحق مصر في المياه وأن ملف النيل هو قضية وجود وحياة وأن كل مؤسسات الدولة المصرية ستقوم بدورها لضمان حقوق مصر.

وأكد أن وزير الخارجية اليوم أمام البرلمان أكد قدرة الدولة المصرية في الحفاظ على حق المواطن المصري عبر المفاوضات والتحركات الدولية، مضيفا إن مصر تبذل على الجانب الآخر جهودا للتعامل مع ملف المياه بصورة أكثر فاعلية عبر مشروعات تحلية مياه البحر على مدار السنوات السابقة والتوسع في محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لاستخدام مياه الري وإعادة استخدامها أكثر من مرة.

وأضاف إن مصر تعتبر أولى الدول الأفريقية ومن أوائل الدول على مستوى العالم في فاعلية استخدامها للمياه وتواجه حالة الفقر المائي بكل إجراءات الترشيد للري، موضحا أن الرئيس طرح وجهة النظر المصرية أمام المجتمع الدولي، في محاولة لإدخال شريك دولي أو وسيط رابع في المفاوضات.

وأشار إلى أن إدخال شريك محايد من المؤسسات الدولية الفاعلة في المنطقة هو أمر محتمل وكان مطروحا أن يتدخل البنك الدولي لقدرته على عمل دراسات مناسبة وحياديته في مثل هذه المشروعات لدراسة مدى تأثر مصر والسودان بهذا السد بشكل مباشر أو غير مباشر سواء أثناء عملية التخزين أو الملء.

وأضاف إن القانون الدولي يضمن حق الدولة المصرية، لأن سد النهضة يقام على نهر دولي، وكل الدول المشاطئة للأنهار الدولية عليها أن تلتزم بمثل هذه القوانين.