أكدت وزارة المالية، صدور منشور لكافة الوزارات بإحالة أي جهة في الدولة لم تطبق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة والأجر المقطوع للمسآلة القانونية، مشيرا إلى أن وجود هيئات وجهات مسؤولة عن تنفيذ القرار.
وقالت المالية، خلال مناقشة طلبات إحاطة للجلسة العامة للنواب اليوم، إنه تم توجيه خطاب لكل المحافظين والوزراء والجامعات وكافة مؤسسات الدولة أنه من لا ينفذ للحد الأدنى للأجور يحال للنيابة الإدارية وهناك بالفعل جهات لم تنفذ الحد الأدنى وعندما سألنا بعض الجهات لماذا لم تنفذوا قالوا إن المرتبات خلال الشهرين الماضيين صرفت مبكرا، ولكن هذا سبب أو عذر غير مقبول ونحن ملتزمين بالتنفيذ والجهات خارج الموازنة.
وأكدت المالية، أنه تم توفير كل التعزيزات المالية المطلوبة لصرف الحد الأدنى والعلاوة لكل العاملين بالدولة.