مدبولي يعلن بدء التشغيل الفعلي للبوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته بهذا الحدث المهم الذي يتمثل في بدء التشغيل الفعلي للبوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية، والتي يأتي في إطار اهتمام الدولة والحكومة بقطاع الصناعة الذي يُعد أحد القطاعات الواعدة والآخذة في التطور، والتي نتطلع جميعاً في المستقبل القريب أن يقود قاطرة التنمية في مصر.

يذكر أن المؤتمر الصحفي شهد الإعلان عن إطلاق البوابة الحكومية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، www.investinegypt.gov.eg، والتي أنشأتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات، وكذا الإعلان عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمشرف على مكتب رئيس الوزراء، رئيس المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وأكد رئيس الوزراء ، أن هناك قطاعات عديدة كانت في مقدمة القطاعات التي نهضت بالاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، إلا أن الدولة أخذت على عاتقها إعادة هيكلة هذا القطاع الحيويّ، لضمان استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة متسارعة، وذلك باعتبار الصناعة من أهم الأنشطة الاقتصادية في مصر.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وذلك من خلال برنامج جديد لتحفيز الصناعة وزيادة نسبة التصنيع المحلي، كما قامت الحكومة بزيادة المخصصات المالية لدعم الصادرات والصناعات المحلية إلى 6 مليارات جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه فيما سبق، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت فعلياً حل المشكلة المزمنة المتعلقة برد أعباء التصدير والتي كانت تمثل أزمة قائمة منذ عام 2012، كمعوق وتحدٍ كبير أمام النهوض بالصناعة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم كذلك صرف 10% من مستحقات المصدرين المتأخرة المحسوبة والمؤكدة والتي تم التصديق عليها، كما تم تخصيص 100 مليون جنيه في مبادرة أخرى تخص مستحقات صغار المصنعين بهدف تحفيزهم لتوسيع مشروعاتهم.

وحول الآلية الجديدة لطرح الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي، أوضح رئيس الوزراء أن إطلاق البوابة الإلكترونية اليوم يأتي كتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بكل شفافية ووضوح، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها من خلال هذه البوابة، حيث جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية صغيرة جاهزة بمرافقها مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان ومرغم والبحر الأحمر، تم طرحها كبداية في إطار تحفيز المشروعات الصغيرة، مؤكداً أنه سيتم طرح كل ما يتم تجهيزه من وحدات صناعية بمرافقها على الفور أمام المستثمرين، وذلك بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس الوزراء إلى عدة حوافز إضافية يتم منحها للمُصنعين في عدة مبادرات منها تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7%، وذلك دعما لقطاع الصناعة في مصر، سعياً لتقديم كل الدعم اللازم للنهوض بهذا القطاع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مجلس الوزراء اتخذ قراراً، مؤخراً، بإعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات؛ كي يتسنى إعطاء دفعة قوية لهذه الصناعات وتحفيزها على الانطلاق والاستمرار قدماً في النهوض، وهو ما يأتي في صالح السوق المصري، وهو ما انعكس على انخفاض أسعار بعض المنتجات الصناعية في الأسواق، كرد فعل سريع لهذا القرار، الأمر الذي يؤدي إلى إتاحة المنتجات بأسعار تنافسية لصالح المواطنين، ويعمل على وفرتها في الأسواق المحلية.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسعى جاهدة لأن تتحرك جميع القطاعات جنباً إلى جنب، وذلك لتحقيق ما تصبو إليه من وصول نسبة النمو الاقتصادي إلى 7% في المستقبل القريب، استكمالاً للإصلاح الذي بدأته الدولة منذ أقل من 3 سنوات، مشيراً إلى أن وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أكدت، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، انخفاض معدل التضخم الشهر الماضي ليتراجع إلى 4.3%، وهو يعتبر إنجازاً في هذه الفترة، حيث يعد أقل معدل تضخم منذ سنوات طويلة مضت، بعد أن كان قد وصل إلى 6,7% في الشهر قبل الماضي، موضحاً أن ذلك يرجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية الشهر الماضي بنسبة تصل إلى ما يزيد على 2%.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات وعرض كافة المعلومات والبيانات عن الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحاً أن الحجز الإلكتروني لقطع الأراضي والفرص المتاحة من شأنه التيسير على المستثمرين ويضاف إلى ما تم اتخاذه من خطوات عديدة لتيسير مناخ ملائم لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب، كما أن الحجز الالكتروني للفرص الاستثمارية يأتي في إطار جهود الحكومة لميكنة خدماتها في مختلف القطاعات.