نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد استيراد الحكومة لشحنات تقاوي قمح مُسرطنة.

وتواصل مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات تقاوي قمح مُسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين، مُشددةً على أن مصر لا تستورد من الأساس أي تقاوي أقماح، وأن جميع تقاوي القمح إنتاج مصري 100%، ومُطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة.

وأشارت الوزارة، إلى أن جهود الحكومة عملت على تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك  من محصول القمح، حيث ساهم إنشاء الصوامع الحديثة في تقليل نسبة الفاقد، كما زادت الإنتاجية لوحدة الفدان ووصلت إلى 24 أردباً للفدان؛ نتيجة استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية، وساعد استخدام الآلات الزراعية الحديثة في تخفيف الأعباء عن المزارعين، وزيادة نسبة الأرباح، كما ساعدت طرق الري الحديثة في تقليل التكاليف، لافتةً إلى أن الحكومة شجعت المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح بوضع أسعار معقولة وصرف مستحقات المزارعين فور تسليمهم للأقماح مما جعل زراعة القمح زراعة شتوية أساسية في جميع أنحاء الجمهورية، تستحوذ على ثلث المساحة الزراعية لجمهورية مصر العربية تقريباً.