أعلن مسئولان لبنانيان انفراج الأزمة التي شهدها قطاع المحروقات في البلاد والتي اشتدت وطأتها منذ شهر وبلغت ذروتها ظهر اليوم الجمعة بإغلاق المحطات وامتناعها عن تزويد السيارات بالوقود، جراء النقص الحاد في الدولار الأمريكي لاستيراد المشتقات النفطية.

وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، ونقيب أصحاب الشركات المستوردة للمشتقات النفطية جورج فياض -في مؤتمر صحفي مساء اليوم- إن رئيس الحكومة سعد الحريري وعددًا من الوزراء اجتمعوا بوفد من أصحاب الشركات المستوردة للنفط، وتم الاتفاق على آلية لحل الأزمة، ومن ثم ستعاود الشركات تسليم البنزين إلى الموزعين والمحطات ابتداءً من صباح غد السبت.

وأكد الوزير الجراح أن الأمور ستعود إلى طبيعتها بالكامل في ضوء الحلول التي تم التوصل إليها بمعرفة الحريري واللجنة الوزارية، وأنه لا داع لأي خوف من تكرار ما شهدته البلاد اليوم.

من جانبه، قال نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، إن الشركات ستسلم كميات البنزين والمازوت والغاز للموزعين والمحطات، ابتداء من صباح غد، مقابل الليرة اللبنانية، مؤكدًا أن كافة الإشكالات تم التوصل إلى حلول لها، وأنه أصبح بإمكان المستوردين للمشتقات النفطية فتح الاعتمادات البنكية الدولارية للاستيراد.

وأوضح أن مخزون المحروقات الذي سيتم تسليمه، سيحصل المستوردون على مقابله بالليرة، مع تمكينهم من تحويل المبالغ إلى الدولار الأمريكي وفق سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي، مشيرا إلى أن الدولة قررت التدخل ودعم المشتقات النفطية عبر توفير الدولار من خلال البنك المركزي لتحقيق الاستيراد بالسعر الرسمي، ومن ثم فلن تتكرر الأحداث التي جرت اليوم في لبنان.

وكانت محطات الوقود في عموم لبنان، قد أوقفت عملية البيع وتزويد السيارات والمركبات بالبنزين، بشكل متتابع اعتبارًا من عصر اليوم، في ضوء قرار نقابة أصحاب المحطات بالتوقف الفوري عن بيع المحروقات، وذلك عقب إعلان مستوردي المشتقات النفطية صباح اليوم، أنهم لن يقوموا بتسليم ما لديهم من مخزون نفطي مقابل الليرة اللبنانية، وأنهم سيبيعون المخزون بالدولار الأمريكي فقط.

ومنذ أن بدأت الأزمة في لبنان قبل نحو شهر، شهدت البلاد سلسلة من الإضرابات في قطاع المحروقات، حيث أكد القائمون على القطاع أنهم يستورودون المشتقات النفطية بالدولار ويبيعونها في الداخل (الأسواق) بالليرة اللبنانية، وأن البنوك لم تعد توفر لهم منذ شهور الدولار اللازم للاستيراد ومن ثم يضطرون لشرائه من الصرافة والسوق السوداء بأسعار تخطت 1650 ليرة للدولار، بما يزيد عن سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي (1507 ليرات) على نحو يكبدهم خسائر مالية كبيرة.