قمة مصرية إثيوبية مرتقبة في موسكو بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال الأيام المقبلة، وصفها خبراء سياسيون بأنها ستكون فاصلة لحلحلة أزمة مفاوضات سد النهضة، وأنها أحد الأدوات الدبلوماسية استمرارا للسعي المصري لإيجاد حل في هذه الأزمة، مؤكدين أن مصر مستمرة في التفاوض مع إثيوبيا لعدم الإضرار بمصالح أي طرف.

وأعلن الرئيس السيسي أمس أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي في موسكو الأسبوع المقبل، على هامش القمة الروسية الأفريقية، فيما أكد الزعيمان في اتصال هاتفي قبل أيام، أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، سعيا للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينها.

 

                                                                   

عدم الإضرار بمصالح أي طرف

السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية الأسبق، قال إن العلاقات المصرية الإثيوبية عميقة وتجسدت خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى القاهرة في يونيو من العام الماضي والتي تعهد خلالها بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية، مضيفا إنه من المرجو أن يخرج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وآبي أحمد المرتقب بموسكو بنتائج إيجابية.

 

وأوضح الشويمي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القيادة المصرية تحرص على نهج المسار التفاوضي وعدم الإضرار بمصالح أي طرف من الأطراف في أزمة سد النهضة، مضيفا إن هناك عدة اتجاهات للتحرك المصري في هذا الملف منها التفاوض السياسي وعرضه على المجتمع الدولي وإشراك وسيط رابع.

 

 

وأكد أن مصر مستمرة في التحرك للوصول إلى أقصى مدى من المفاوضات مع إثيوبيا، مضيفا إن هناك اتفاقيات ثنائية ومعاهدات دولية تضمن حقوق مصر المائية، وسيتم المطالبة بأن تطبق إثيوبيا هذه الاتفاقات، مضيفا إن الخلاف في المفاوضات بشأن مدة الملء الأول للسد وإدارته وتشغيله.

 

وأضاف إن مصر تطالب بحقها في هذه المفاوضات والذي تنص عليه اتفاقية الأنهار الدولية 1981، والاتفاقات الثنائية والتي وقعت عليها إثيوبيا، موضحا أنه من المتوقع أن تكون هناك خطوة جديدة في هذه المفاوضات، لأن التمسك بالموقف الحالي يضر ضررا بالغا بمصر.

 

وسيط رابع

فيما قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مصر تسعى عبر كل الطرق والسبل لإيجاد حل لأزمة سد النهضة والاتفاق حول النقاط الخلافية مع إثيوبيا في هذا الملف وهي فترة ملء الخزان وإدارة وتشغيل السد، مضيفة إن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هو أحد الأدوات الدبلوماسية في هذا الإطار.

 

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه القمة المرتقبة هي استمرار للسعي لإيجاد حل بعد تعثر المفاوضات في الاجتماعات الأخيرة في الخرطوم، مشيرة إلى أن مصر طرحت فكرة دخول وسيط دولي رابع في مفاوضاتها مع السودان وإثيوبيا وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة من اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث، وقد تكون روسيا هي أحد الدول المطروحة كوسيط في هذا الملف.

وأشارت إلى أنه هذا المقترح لكي ينفذ يجب أن توافق عليه كل من السودان وإثيوبيا، وهو أمر ستوضحه القمة المرتقبة بين الرئيس السيسي وآبي أحمد في موسكو خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمتلك عدة خيارات للتحرك وفقا للقانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن.

 

لقاء فاصل

ومن جانبه، قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في موسكو سيكون فاصلا لحلحلة الموقف بشأن مفاوضات سد النهضة، مضيفا إن تلك اللقاءات الثنائية ستكشف حسن أو سوء النوايا ومدى الالتزام بشروط الملء والتشغيل.

 

وأوضح بخيت، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك تقاريرا للجان الفنية ومكتب الاستشارات الفرنسي الذي يتولى دراسة الجوانب الفنية في بناء السد ويجب الالتزام بها، مؤكدا أن هذه اللقاءات تحمل أهمية كبرى لتوضيح مدى الالتزام بما جاء في المذكرة الأولى لاجتماع الأطراف الثلاثة.

 

وأكد أن مصر تمتلك عدة سيناريوهات في التعامل مع هذه الأزمة حيث عرضت الملف على المجتمع الدولي خلال اجتماعات الأمم المتحدة الشهر الماضي، مشيرا إلى أن فكرة دخول وسيط رابع هي أحد الاحتمالات حسبما نصت المادة العاشرة من اتفاق المبادئ بإمكانية اللجوء إلى الوساطة لتسوية النزاعات.

 

وأشار إلى أن دخول وسيط دولي رابع هو حماية لكل الأطراف، وهذا الوسيط يمكن أن يكون جهة دولية وليس دولة بعينها، مضيفا إن هذه الجهة أو المؤسسة الدولية ستكون طرفا محايدا لتقريب وجهات النظر وعدم الإضرار بمصالح أي طرف.