تغيير وزاري مرتقب لمواكبة خطط الإصلاح.. برلمانيون: ضخ دماء جديدة في الحكومة مهم لتطوير الأداء وعلاج نقاط الضعف.. والتعديل سيشمل القطاع الخدمي وخاصة حقيبتي الصحة والتعليم

ومع بدء دور الانعقاد الخامس للبرلمان مطلع الشهر الجاري، أكد رئيس مجلس النواب أن هناك حزمة من الإصلاحات السياسية والإعلامية والحزبية في مصر خلال الفترة المقبلة، فيما أكد برلمانيون أن من هذه الإصلاحات إجراء تعديل وزاري، حيث ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، استعرض ما تحقق خلال 15 شهراً من تشكيل هذه الحكومة.

القطاع الخدمي

وفي هذا السياق، قال الدكتور أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تبذل كافة الجهود للنهوض بالأوضاع في كافة القطاعات وتحاول تلبية كافة المتطلبات، مضيفا إن القطاع الخدمي من الوزارات لم يصل إلى المستوى المطلوب نظرا لضعف الإمكانيات.

وأوضح العربي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الوضع الاقتصادي المصري جيد وأداء المجموعة الاقتصادية في هذا الشأن جيد، مضيفا إن التغيير الوزاري المرتقب قد يشمل هذه المجموعة خاصة إذا كان هناك رؤية جديدة للمرحلة القادمة، بعد أن أنهت مصر مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي كان متفقا عليها مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن مصر قد تبدأ برنامجا جديدا للوضع الاقتصادي وقد يكون للقيادة السياسية رؤية جديدة لهذه المرحلة قد تستدعي إجراء تغييرات في المجموعة الاقتصادية، مضيفا إن التغيير المرتقب قد يشمل القطاع الخدمي وخاصة ملفي التعليم والصحة باعتبارهم ملفين ذات أولوية في المرحلة الراهنة.

وأكد أن وزراء القطاع الخدمي يبذلون كافة الجهود لكن الإمكانيات قد لا تساعدهم على تحقيق الأداء المطلوب لحل كافة المشاكل، مشيرا إلى أن الصحة والتعليم لهما أولوية عند الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تنالهما التعديلات المرتقبة للوصول بالأداء إلى درجة أفضل لمواكبة الإصلاح وخطط التطوير التي تنفذها الدولة.

تطوير الأداء وعلاج نقاط الضعف

ومن جانبها، قالت جليلة عثمان، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن إجراء تغيير وزاري في المرحلة الحالية هو أمر مطلوب لضخ دماء جديدة تسهم في تطوير الأداء الحكومي ورفع معدلات الإنجاز ومعالجة أوجه الضعف، مشيرة إلى أن هناك وزارات نجحت بالفعل في النهوض بمستوى قطاعاتها وعلى رأسها السياحة والتضامن والإسكان.

وأوضحت عثمان، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك وزارات أخرى لم تحقق المرجو منها مثل وزارة التموين بعد الأزمات التي حدثت خلال عملية تنقية المنظومة، كما أن عملية التنقية مستمرة منذ نحو 4 سنوات وهو أمر غير مقبول، مضيفة إن هناك أزمات أخرى لم تستطع الوزارات معالجتها مثل مشاكل القوى العاملة.

وأشارت إلى أنه رغم انخفاض نسب البطالة إلا أن هناك أزمات لا تزال قائمة مثل العمالة غير الموسمية وعدم التأمين عليها ومشاكل القطاع الخاص، مؤكدة أهمية العمل على هذا الملف بصورة مختلفة والاهتمام بتدريب العمالة وتصديرها إلى الخارج وفقا لضمانات وزيادة فرص العمل وتفعيل دور مكاتب العمل.

وأكدت أن الحكومة لم تحقق المنشود منها في ملف التجارة والصناعة عبر زيادة الصادرات أو فتح مصانع جديدة لذا من المهم النظر في هذا الشأن، مشيرة إلى أن ملف الصحة شهد تقدما عبر الحملات التي نفذتها الدولة ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار إلا أنه لا يزال يواجه أزمات مثل تسريب الأطباء والتمريض.

ولفتت إلى أن ملف التعليم لا يزال يواجه مشكلات أيضا مثل تدريب المعلمين والكثافة الطلابية في الفصل الواحد وضعف البنية التحتية للمدارس، موضحة أن الإعلام أيضا لا بد أن يناله التغيير، رغم عدم وجود وزارة للإعلام إلا أنه من المهم إجراء التغييرات في الهيئات الإعلامية لتطوير المنظومة.

وأضافت إن وزاراتي السياحة والآثار شهدت تحسنا في الأداء انعكس على معدلات الإيرادات والسياحة الوافدة إلى مصر، مشيرة إلى أن وزارتي المالية والتضامن أيضا شهدتا أداءا جيدا خلال الفترة الماضية، والنهوض بالأداء أكثر يتطلب توفير المزيد من الإمكانيات لتقوم بدورها على الوجه الأكمل.

وتابعت: إن ملف الاستثمارات يجب أن يكون أولوية لدى الحكومة بعد التعديل الوزاري لتتمكن من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تتواكب مع طبيعة المرحلة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والفرص الاستثمارية المتاحة.