دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأطباء الفلسطينيين داخل أراضي 48 (عرب ٤٨ العاملين في المستشفيات الإسرائيلية)، إلى العمل في المستشفيات الفلسطينية، لتعزيز الكادر الطبي، وتزويده بالتخصصات المختلفة، لا سيما بعد قرار السلطة الفلسطينية بتحويل الحالات المرضية للعلاج في مصر والأردن بدلا من المستشفيات الإسرائيلية كجزء من خطة الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد اشتية خلال استقباله وفدا من جمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، أن التوجه لوقف التحويلات إلى إسرائيل يرافقه تركيز الجهد على تعزيز القطاع الصحي الوطني، من حيث التجهيزات والكادر الطبي، ونوعية الخدمات المقدمة .
وأوضح رئيس الوزراء "أن هناك محاولات إسرائيلية للضغط على الحكومة لإعادة التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية، التي خسرت الملايين جراء هذه السياسة، ومحاولات أيضا لتحريض الرأي العام الفلسطيني على هذا التوجه".
وأكد أن وزارة الصحة تعمل وفق آلية مهنية، لتمكين المرضى من الحصول على العلاج الذي يحتاجونه، من خلال تقارير الأطباء واللجان المختصة.
واطلع اشتية على واقع عمل "أطباء لحقوق الإنسان"، والخدمات التي تقدمها للطبية للفلسطينيين سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة مجانا، إضافة الى متابعة الحالة الصحية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال.
وثمن دور الجمعية التطوعي في مساندة القطاع الصحي الفلسطيني، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، من خلال قيامهم بإنشاء عيادة متنقلة لفحص المرضى، وتقديم العلاج والدواء لهم مجانا.
وكانت أن الحكومة الفلسطينية، قد بدأت سلسلة إجراءات متعلقة بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مصالح واحتياجات الشعب الفلسطيني.
وأوضح أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني أن الحكومة الفلسطينية تواصل إعداد الخطط والبرامج بهدف شل يد إسرائيل عمليا في السيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني وعدم الاستسلام لإجراءات الاحتلال ومستوطنيه سواء في القدس أو فلسطين بأكملها.
وشدد الفتياني على أن الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي في أدنى مستوياتها لأنه لا فائدة من التواصل مع إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة، مبينا فيما يخص العلاقة الاقتصادية معها أن الحكومة تبذل جهودا لإنهاء هذه العلاقة من خلال وقف التحويلات الطبية أو استيراد السلع الغذائية من اسرائيل واستبدالها بالاتجاه الى مصر والأردن.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني قادر على التأثير عبر وضع قائمة بأسماء الشركات والسلع الإسرائيلية التي تدخل فلسطين والاستغناء عنها ببديل وطني أو أجنبي.
وكشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة - في وقت سابق - النقاب عن وجود قلق لدى كبار المسئولين في الجهاز الصحي بإسرائيل، من قرار الرئيس عباس، بوقف التحويلات الطبية للمرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات الإسرائيلية.وبحسب الإذاعة، فقد حذر كبار المسئولين في الجهاز الصحي، من أن تؤثر اقتصاديا على المستشفيات الإسرائيلية.وحسب صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية المختصة بالشؤون الاقتصادية فإن معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية تشير إلى أن المستشفيات الإسرائيلية حصلت على 272 مليون شيقل (الدولار يعادل ٥ر٣ شيقل) من السلطة الفلسطينية مقابل تقديم العلاج لفلسطينيين من الضفة وغزة عام 2018، لكن الرقم تراجع في عام 2019 إلى 205 ملايين شيقل، ومن المتوقع يتراجع المبلغ إلى 80 مليون شيكل عام 2020، وسيتكبد مستشفى هداسا الإسرائيلي وحده نصف هذه الخسائر.