وقَّعت وزارة المالية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية بالبنك، بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.
حضر توقيع الاتفاقية بالسفارة المصرية بواشنطن، طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، وأنها تعمل على تحقيق المستهدفات المالية ومنها: خفض معدلات الدين الحكومي للإنتاج المحلى وفق الاستراتيجية التى وضعتها منذ عام ٢٠١٧، موضحًا أن هذه الاتفاقية تأتى استكمالًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع بنك يورو كلير فى أبريل الماضي وتُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر؛ خاصة فى ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب فى السوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على الاستثمار فى السندات المصرية طويلة الأجل.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لفريق عمل البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزى، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، لافتًا إلى أنه لولا دعمهم القوى ما كان لهذا المشروع أن يري النور.
وقال الوزير إن الربط ببنك يورو كلير يُسهم في خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ حيث تساعد هذه الاتفاقية فى دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر، وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية؛ للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المحلي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية سوف تتمكن من خلال آلية التعامل بأسواق «اليورو كلير» من توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على أدوات الدين السيادية المصرية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدي إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول.
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن توقيع هذه الاتفاقية مع البنك يُعد جزءًا من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته وإطالة عمر الدين وتنويع مصادر تمويل احتياجات الموازنة، ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يأتى من بينها تنفيذ استراتيجية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط حيث تعمل الوزارة على تعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية بما يُسهم فى رفع مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وأعرب ستيفان بويات المدير الدولي لأسواق المال بالبنك عن سعادته البالغة لتوقيع هذه الاتفاقية لانضمام السوق المصرية إلى «اليورو كلير» الذى يؤكد أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، وتثق فى إقبال المستثمرين الأجانب، موضحًا أن توفير السيولة في السوق المحلية يقلل من تكلفة الدين وهو ما تحقق مع دول أخري سبقت في هذا الربط مع بنك يورو كلير.
كما أكد خالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، أن هذه الاتفاقية سوف تجذب شريحة جديدة من المستثمرين المتخصصين الذين يتميزون بضخامة حجم الاستثمارات، وطول فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية الحكومية مما يؤدي إلي زيادة الطلب واستقرار السوق والحد من تذبذب الأسعار.
وأوضحت نيفين منصور مدير المشروع مستشار نائب وزير المالية، أنه منذ توقيع اتفاقية التفاهم في أبريل الماضي، تم العمل علي توفير كل متطلبات البنك علي جميع الأصعدة ومنها: البنية التحتية لسوق المال المصرية، والجوانب التشريعية والقانونية إضافة إلي قواعد الإلزام وغيرها، حتي تسنى لنا توقيع اتفاقية الأحكام والشروط خلال ستة أشهر فقط، التي تعد المحدد الأساسي لبدء الإجراءات التنفيذية ووضع هذا المشروع علي أرض الواقع.