أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية تعاون الدول النامية مع بعضها البعض في تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره الطريق الأساسى للتنمية في الوقت الحالي.. مشيرة إلى ضرورة اشتراك الدول النامية في العديد من المشاكل والظواهر الاجتماعية التي لا تحتاج إلى حلول نمطية وإنما إلى حلول مبتكرة تتوافق مع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية.

جاء ذلك في كلمة لوزيرة التخطيط خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى (قدرات التقييم الوطنية 2019)، الذى يعقد في مصر لأول مرة في نسخته السادسة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، عبر الفيديو، وتستمر فعالياته حتى بعد غد الخميس، بحضور راندا أبو الحسن المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وأندران نايدو مدير مكتب التقييم المستقل، وعدد كبير من ممثلى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وأعربت وزيرة التخطيط عن سعادتها بمشاركة هذا العدد غير المسبوق في المؤتمر، والذي يبلغ أكثر من 600 مشارك يمثلون نخبة متميزة من مختلف دول العالم من ممثلي الحكومات والمؤسسات الوطنية المعنية بعملية التقييم ووضع السياسات العامة، بالإضافة إلى شركاء التنمية من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميين، ومسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. قائلة "لدينا ثقة في أن هذه المشاركة الواسعة ستثري مناقشات وفاعليات المؤتمر، وستعزز ما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات".

وأوضحت أنه تم اختيار عنوان المؤتمر هذا العام "عدم ترك أحد خلف الركب" لتسليط الضوء على أحد أهم المبادئ الحاكمة لأجندة 2030 الأممية، خاصة في ظل عدم المساواة بأشكالها المتعددة في جميع دول العالم.. لافتة إلى أن إتباع هذا المبدأ يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة لكل المجهودات التي يتم تنفيذها لضمان عدم إغفالها لأحد وعدم إضرارها بأي فئة من فئات المجتمع، مشددة على أهمية عدم التركيز على النتائج فقط وإنما على أثر هذه السياسات والبرامج. 

ونوهت بأن استضافة مصر لهذا المؤتمر تمثل تأكيدا جديدا لحرص الحكومة المصرية على المشاركة والتفاعل مع الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة سواء في الإطار الوطني أو الإقليمي أو الدولي، مبينة أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار الإيمان بأهمية تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، حيث يوفر المؤتمر فرصة مناسبة لاستعراض الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتابعة أداء كل الجهات الحكومية في تحقيقها، كما يفتح مجالا للحوار والمناقشة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتقييم السياسات القائمة لتحقيق أجندة 2030. 

واستعرضت وزيرة التخطيط موقف مصر الحالي من أجندة 2030، مشيرة إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية للتنمية المستدامة تتسق مع أجندة 2030 الأممية، حيث أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في فبراير 2016 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على الدعم السياسى لهذه الاسترايجية.

وأضافت أن مصر تبنت فى صياغة تلك الرؤية النهج التشاركي، بما يضمن مشاركة ما نطلق عليه "المثلث الذهبي للتنمية" من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة.. ومن هنا كان التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية.

وأشارت إلى التحديث، الذى يتم حاليا على رؤية مصر 2030، لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي ولتعظيم الحث والتأثير بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، كذلك للتركيز على أهمية عنصر المتابعة والتقييم لتنفيذ الاستراتيجية والسياسات والبرامج المنفذة.

وحول دور الحكومة المصرية في مجال المتابعة والتقييم، قالت وزيرة التخطيط "إنه إيمانًا بدور المتابعة والتقييم في تحقيق التنمية المستدامة، تبنت الوزارة عدة مبادرات وبرامج لضمان تحقيق السياسات لأهدافها، مشيرة إلى المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي كأول منظومة أداء في تاريخ مصر تقوم بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بواسطة مؤشرات أداء استراتيجية وتشغيلية بطريقة إلكترونية وموضوعية يستطيع من خلالها متخذ القرار متابعة أداء البرامج والخطط في كافة الوزارات والهيئات بشكل رقمي قابل للقياس".

وأضافت أن وزارة التخطيط قامت بإطلاق "المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة" من أجل تعزيز الشفافية ورفع كفاءة عملية التقييم على مستوى المشروعات التي تمول من الاستثمارات العامة، حيث تعد هذه المنظومة أحد أهم برامج المتابعة والتقييم التي أطلقتها الحكومة، حيث أنها لا تقوم بميكنة عملية إعداد الخطة والمتابعة فقط، وإنما تربط بين المشروعات التي يتم تنفيذها وأهداف وغايات التنمية المستدامة.

ولفتت إلى العمل للانتقال إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء بدلا من موازنة البنود، مما سوف يسهم بصورة كبيرة في تحسين عملية المتابعة والتقييم وكذلك زيادة الشفافية.

ونوهت بمبادرة "شارك"، والتي تعتزم وزارة التخطيط إطلاقها قريباً بالاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتطبيقات التكنولوجية لخدمة عملية المتابعة والتقييم والتشاركية، وهو تطبيق على الهواتف المحمولة يتيح للمواطن تصفح ومتابعة المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، مما يعزز التواصل والمشاركة الاجتماعية، وواقعية وموضوعية عملية المتابعة والتقييم.

وفي ختام كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط على حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنظيم هذا المؤتمر المهم كل عامين، ليمثل منصة فاعلة للتواصل والحوار الجاد بين الخبراء والمتخصصين وكافة شركاء التنمية حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة.