اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق نجيب ميقاتي، أن قيام إحدى دوائر سلطات التحقيق القضائية بتوجيه اتهام إليه بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع، إنما يأتي في إطار الكيدية السياسية، وبمثابة رسالة انتقام لقيامه بدعم التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان والمطالب التي يرفعها المتظاهرون.
وكانت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قد وجهت اتهامات إلى "ميقاتي" ونجله ماهر وشقيقه طه، وكذلك بنك (عوده) بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع، بحصولهم على قروض سكنية مدعومة على نحو يخالف أحكام القانون.
وقال ميقاتي – في مؤتمر صحفي عقده اليوم – إن توقيت توجيه الاتهام، يمثل رسالة واضحة كونه دائم الدفاع عن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني (اتفاق الطائف) وموقع رئاسة الحكومة، ومطالبته باستقالة الحكومة الحالية على أن تتشكل الحكومة الجديدة بدون رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل.
وأكد أنه تحت سقف القضاء والقانون وليس لديه ما يخفيه وأنه لا يحتمي بحصانته البرلمانية باعتباره عضوا في مجلس النواب، مشيرا إلى أن الاتهام الموجه إليه سبق وأن جرى التحقيق فيه بمعرفة المدعي العام المالي، والذي انتهى إلى حفظ التحقيق لعدم وجود جريمة، داعيا إلى إيقاف "تسييس القضاء واستعماله في الانتقام السياسي". على حد تعبيره.
من جانبه، نفى بنك (عوده) بصورة قاطعة تدخله في أي عمل متعلق بإثراء غير مشروع بحسب ما ورد في ادعاء النيابة العامة.
وشدد البنك – في بيان له بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) - على التزامه في العقود موضوع الادعاء وفي سائر العقود والمعاملات، بالقوانين والأنظمة والتعاميم دون أي مخالفة، وانه تحت سقف القانون.