طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن من المحكمة في طوكيو اليوم الخميس إلغاء كل الملاحقات القضائية بحق موكّلهم بدعوى ارتكاب الادعاء العام "أعمالاً غير قانونية".

وقال محامو غصن في وثيقة إنّ الأدلة التي دفعوا بها خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة الخميس "تشكّك بشكل أساسي في مدى صحة وموضوعية ملف المدّعين العامّين" وبناء عليه فقد "قرّروا التماس طلب إعلان بطلان كامل الإجراءات بحق موكلهم". 

وبحسب وكلاء الدفاع فإنّ دفوعهم تثبت وجود "نمط واسع من سوء السلوك غير القانوني" لدى المدّعين العامّين الذين تواطؤوا مع شركة نيسان وكلّفوا موظفين في شركة صناعة السيارات كانوا يحاولون الإطاحة بغصن بالقيام بالتحقيق نيابة عنهم.

وقال المحامون في بيان "تثبت الملفّات المقدّمة إلى المحكمة أنّ قضية المدعين العامين التي كانت دوافعها سياسية ومنذ البداية شابتها في الجوهر عيوب وتناقضات".

واتّهم وكلاء الدفاع عن غصن النيابة العامة بتشكيل "فرقة عمل سرية" داخل نيسان بهدف "رصد مزاعم ارتكاب غصن لخطأ كذريعة لإزاحته".

وأضاف المحامون أنّ "توجيه الاتّهام إليه نتج عن تواطؤ غير قانوني بين المدّعين العامّين ومسئولين حكوميين في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة ومسئولين تنفيذيين في نيسان".

وبحسب البيان فإن الهدف من هذا التواطؤ كان "الإطاحة بغصن لمنعه من زيادة التكامل بين نيسان ورينو الذي هدّد استقلال واحدة من أبرز الصناعات اليابانية".

وأوقف غصن في طوكيو في نوفمبر 2018 بتهمة التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه واستخدام أموال الشركة لأهداف شخصية، وستبدأ محاكمته في أبريل 2020.

وفي الربيع الماضي أفرجت السلطات اليابانية عنه بكفالة بانتظار محاكمته ولكنها منعته من مغادرة اليابان.

وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة وقد اتّهم مسئولين في نيسان يعارضون خطته باندماج أكبر مع شركة "رينو" الفرنسية بالتآمر عليه.

وكان لقضية غصن تداعيات كارثية على نيسان التي أعلنت في يوليو تراجع أرباحها الصافية بنحو 95 بالمئة في الفصل الممتد بين أبريل ويونيو، مؤكدة أنها ستلغي 12500 وظيفة حول العالم.

وتواجه الشركة صعوبات في الحفاظ على ثبات العلاقة مع رينو في إطار تحالف ثلاثي مع ميتسوبيشي أسّسه غصن وقاده قبل الإطاحة به.