رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على دعم قطاع السياحة.. وإجراءات جديدة للتسهيل على الشركات

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن المصلحة حريصة كل الحرص على إنهاء كافة النزاعات والمشكلات مع أى أنشطة، وخاصة مع قطاع السياحة فنحن ندعمه بكل ما لدينا من تسهيلات وإجراءات، لما له من أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة.

ووجه رئيس "الضرائب" الشكر لجميع القائمين على إنجاز بروتوكول ثلاثي الأطراف بين كل من مصلحة الضرائب، وشركات السياحة، والمرشدين السياحيين ساعد على حل نزاع قائم منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة منذ عام 2016، وتم بالفعل الوصول إلى بروتوكول مرضي لجميع الأطراف، مؤكدا أن هذا البروتوكول يأتي في إطار القانون واللائحة، وأنه عبارة عن تبسيط وتسهيل إجراءات تحصيل الضريبة الواجب سدادها للدولة  .

  وأكد "حسين" في كلمته خلال الندوة التي نظمتها غرفة شركات السياحة مع مصلحة الضرائب المصرية، على أنه تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة، لمناقشة المشكلات التي تعيق شركات السياحة في أداء عملها مع مصلحة الضرائب، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، وهذا نهج اتبعته مصلحة الضرائب مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية، واتحاد صناعات وغيرها .

وأوضح أن مهمة هذه اللجنة هى تجميع كافة المشكلات من شركات السياحة التابعة لغرفة السياحة وإرسالها مجمعة لمصلحة الضرائب والتي تقوم بدراستها ووضع حلول لها بسرعة ودقة، فليست من مصلحتنا أن تطول مدة النزاعات، وكذلك يهمنا مصلحة شركات السياحة حتى يكون موقفها الضريبي سليم حتى آخر السنة الضريبية، مؤكدا أن هذه اللجنة لن تنظر فقط المشكلات التي تتعلق بضريبة القيمة المضافة ولكنها ستقوم بدراسة كافة مشكلات السياحة المتعلقة بكل من ضريبة الدخل، ورسم التنمية أيضا .

 وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أنه فيما يتعلق برد الضريبة للسائحين  فيحق لمغادري البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة متى توافرت الشروط الخاصة بذلك، مضيفا  أن المصلحة ستقوم بحملة توعية بخصوص رد الضريبة للأجانب وخصوصا بالموانيء والمطارات.

 وفي سياق متصل، أوضح "صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، أن مصلحة الضرائب تقدم كافة التيسيرات بين المصلحة والمسجلين لتسهيل تحصيل الضربية، وهذا ليس بجديد على المصلحة فلقد سبق عمله مع غرفة صناعة السينما والمحامين وغيرهم ، موضحا أنه وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع شركات السياحة تم الاتفاق على أن تتولى شركات السياحة توريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة خدمة الإرشاد السياحي، والمكلف بتحصيلها المرشد السياحي من هذه الشركات وتوريدها للمصلحة، وأنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات بشأن التهرب الضريبي تجاه أي من شركات السياحة، أو المرشدين السياحيين  إلا بعد الرجوع للجنة المشتركة بين المصلحة وغرفة شركات السياحة .