عقدت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورش عمل على مدار يومين لوضع استراتيجة الغرفة لعام 2020، والتي تأتي ضمن استراتيجة وزارة التحارة والصناعة للنهوض بـ 5 قطاعات إنتاجية وتصديرية في مقدمتها قطاع مواد البناء، بحضور عدد كبير من رؤساء الشعب منها الرخام والجرانيت وشعبة المواد العازلة والمحاجر وأعضاء الشعب المختلفة بالغرفة.
وكشف سيد أباظة، نائب رئيس الغرفة، عن قرب الانتهاء من وضع استراتيجية غرفة مواد البناء لعام 2020 والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الكبرى للدولة، متوقعاً الانتهاء منها وإصدراها خلال شهر يونيو المقبل.
وأكد "أباظة" أن استراتيجية الغرفة سوف تتضمن مقترحات جميع الشعب الصناعية بالغرفة لحل المشكلات التي تواجه تطوير صناعة مواد البناء ومضاعفة حجم صادرات مواد البناء خلال 3 سنوات، لافتا أنه فور الانتهاء منها سيتم عرضها على اللجان الاقتصادية بمجلس النواب ومناقشتها لاستكمال الإطار التشريعي لها مما يجعلها قابلة للتنفيذ.
وأضاف نائب رئيس الغرفة أنه سيتم دعوة ممثلي هيئة الثروة المعدنية والمحليات والخدمة الوطنية بالقوات المسلحة؛ للمشاركة في وضع استراتيجية الغرفة واستعراض مشكلات التراخيص حتى لا نعمل في جذر منزعلة؛ خاصة وأن قانون الثروة المعدنية أجاز لتلك الهيئات الحصول على تراخيص مزاولة أنشطة المحاجر.
وأوضح "أباظة" أن الاستراتيجية تتضمن عدد من المحاور الهامة لتطوير صناعة مواد البناء والمشكلات التي يتعرض لها القطاع ووضع حلول لها والتشريعات الخاصة بالصناعة بجانب جزء خاص بالاستيراد والتصدير.
من جانبه أكد الدكتور كمال الدسوقي رئيس شعبة المواد العازلة، أنه تم دعوة أعضاء الشعبة للمساهمة في وضع استراتيجية مواد البناء 2020، مشيراً إلى أنه تم طرح كافة النقاط التي يمكن أن تساهم في تطور صناعة المواد العازلة و نقاط القوة والضعف وأهم المعوقات التي تواجه القطاع ووضع تصور لما يمكن أن تكون علية صناعة المواد العازلة في خطة الغرفة لعام 2020.
وأضاف "الدسوقي" أن استراتيجية الغرفة تتضمن آليات جديدة لفتح فرص تصديرية في الأسواق الواعدة، مما يعزز نمو صناعة مواد البناء ومضاعفة صادرات القطاع وزيادة مساهمته في حجم الناتج القومي، من خلال العمل على تعميق القمية المضافة والاستغلال الأمثل للموارد والخامات الطبيعية المتاحة في تغطية احتياجات السوق المحلي بجانب تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة للقطاع.
وأكد أنه سيتم إعداد دراسة عن الأسواق المحلية والخارجية لتحديد الفرص الإنتاجية والتصديرية من خلال الاستعانة بتجارب ونماذج استراتيجيات الدول الناجحة ومنها الصين وتركيا والإمارات، مع مراعاة وضع آليات تنفيذية محددة لضمان تطبيق الاستراتيجية والوصول إلى أهدافها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة كافة الشعب بالغرفة وممثلى القطاع.
من جانبه أكدت نادية إبراهيم عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الاستثمار في العنصر البشري لتأهيل العمالة بجانب قوانين وأخلاقيات العمل؛ يأتي في مقدمة استراتيجية الغرفة لعام 2020، نظراً لأن الاستثمار في العنصر البشري له مردود اقتصادي كبير.. ويؤثر مباشرة على عوامل الإنتاج الأخرى وجودة المنتج النهائي.
وأضافت "نادية عبد الحفيظ" أن المناخ الأمثل للقيام بأي عمل صناعي وتجاري هو العمل ضمن إطار قانوني وتشريعي سليم، لافتة إلى أن الاستراتيجية تتضمن مناقشة التشريعات والقوانين الخاصة والمنظمة للقطاع والعمل وفي مقدمتها قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية ومناقشة سلبياته، بالإضافة إلى قانون التراخيص وجهة الولاية و قانون العمل؛ من خلال تطوير تلك القوانين بما يتواكب مع تطورات الصناعة ومواجهة الروتين الحكومي.
وأكدت أنه سيتم مرعاة إصدار الاستراتيجية ضمن رؤية موحدة بين القطاع الخاص والحكومة وإداراتها التنفيذية والعمل ضمن توافق وتناغم بين كافة الأطراف لضمان تطبيق الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.