مجلس النواب يرفض ادعاءات البرلمان الأوروبي.. سياسيون: كلام مرسل ضمن حملة تستهدف النيل من استقرار مصر.. والمنظمات تتعامل مع حقوق الإنسان بمنطق كيدي وتقاريرها مسيسة وغير مؤثرة

ورد مجلس النواب على بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن ما جاء في البيان كلام مرسل عار عن الدليل والإثباتات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن مصر دولة كبيرة ولا يؤثر فيها البيانات المغلوطة غير الصحيحة، ورفض المجلس بقوة التدخل في الشئون الداخلية لمصر وأية إساءة للسلطة القضائية المصرية.

وأوضح البرلمان أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الإنسان لم يكن يوما مدفوعا برأي طرف أجنبي، وأن الدولة المصرية ليست في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر ويكفلها دستور 2014.

وعبر المجلس عن أسفه أن يصبح البرلمان الأوروبي مطية في أيدي منظمات غير حكومية ذات أهداف مشبوهة، مضيفا "لستم على مستوى المسئولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية، فمصر ستستمر فى  جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان ولن تثنيها أي أصوات مغرضة".

خطة التنمية الشاملة

وفي هذا السياق، قال اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب، إن هجوم البرلمان الأوروبي على مصر وأوضاع حقوق الإنسان يتزامن مع نجاح القمة المصرية الروسية التي عقد في سوتشي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وكذلك الدور المصري البارز في الإعداد للقمة الأفريقية الروسية والذي أشاد به بوتين، ونجاح القمة التي أكدت قوة وثقل مصر، والقيادة المصرية التي كانت محل تقدير.

وأضاف باشات، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن هذا التزامن يؤكد محاولة المتربصين بالدولة زعزعة الثقة، فمع كل نجاح للدولة يتزايد الهجوم، موضحا أن البرلمان الأوروبي تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في عدة دول، بما يؤكد ازدواجيته وانتقائيته للتعامل مع هذا الملف.

وأكد أن الرئيس السيسي يعطي لملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا في إطار خطة التنمية الشاملة في مصر، فشهدت الفترة الأخيرة نجاحات في هذا الشأن، كالإفراج عن المسجونين وإطلاق مبادرة حياة كريمة لتحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجا، لأن حقوق الإنسان لا تركز على جانب واحد فقط إنما تشمل كافة المجالات.

ادعاءات مرسلة

ومن جانبه، قال صبحي الدالي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن بيان البرلمان المصري اليوم أدان هجوم البرلمان الأوروبي على مصر بشأن حقوق الإنسان، مضيفا إن مصر دولة مستقلة ولا يجوز التدخل في شئونها الداخلية، لأن هذا الأمر تمنعه المواثيق الدولية.

وأوضح الدالي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الإدعاءات التي ساقها البرلمان الأوروبي كلها مرسلة ومشبوهة للنيل من استقرارا مصر وأمنها، مشيرا إلى أن الالتفاف والتماسك الوطني للشعب المصري يكون جبهة داخلية قوية لمواجهة مثل هذه الاتهامات من بعض الدول أو الجهات المشبوهة.

وأكد أن هذا الهجوم من البرلمان الأوروبي يأتي ضمن حملة مسعورة تقودها بعض الدول في العام للنيل من أمن واستقرار مصر، مضيفا إن مصر حققت نجاحات وطفرات في أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، ومن بينها أوضاع السجون، ودائما ما تجري لجنة حقوق الإنسان زيارات إلى السجون للوقوف على مدى التزامها بالمواثيق الدولية.

تقارير مسيسة

فيما قال إبراهيم الشهابي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن المنظمات الحقوقية الدولية اعتادت الهجوم على مصر وفقا لتقارير مجهلة وغير حقيقية ولا تتضمن معلومات موثقة والتي تصدرها بعض المنظمات التي كانت تعمل في مصر بصورة غير شرعية، وعندما قررت الدولة تطبيق القانون على هذه الجمعيات ناصبت مصر العداء بإصدار تقارير وفقا لمعلومات غير موثقة.

وأوضح الشهابي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن بيان البرلمان الأوروبي جاء غير موثق نتيجة الضغوط التي تمارسها المنظمات على الكيانات الدولية لإصدار مثل هذه التقارير، مؤكدا أن هذه المنظمات تتعامل مع حقوق الإنسان بمنطق كيدي وليس بمهنية لذلك لم تصدر تقريرا منصفا عن مصر.

وأكد أن هذه التقارير مسيسة وغير حقيقية وتعتمد على اتهامات بعض النشطاء، وغير مؤثرة على مصر لأنها تقارير إعلامية، مضيفا إن مصر تطبق القانون ولديها أجهزة أمن تتعامل بكل احترافية مع كافة القضايا ولا يوجد حبس دون اتهام، وكل محبوس هو على ذمة قضية، ويسير في طرق التقاضي الطبيعية فلا توجد قرارات استثنائية ضد أحد، والجميع يحاكم وفقا لإجراءات التقاضي الطبيعية حتى الإرهابيين.