رفض حقوقيون تدخل البرلمان الأوروبي في الشئون الداخلية المصرية، مؤكدين أن بيانه الأخير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر استند على معلومات مجهولة، وأنه بهذا يسير في ركب المنظمات المشبوهة باستخدام حقوق الإنسان للضغط على مصر، موضحين أن هذه الادعاءات تفتقد للمنهجية وليس لها دليل موثق أو معلومات صحيحة المصدر تثبت ما ورد فيها.

ورد مجلس النواب على بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن ما جاء في البيان كلام مرسل عار عن الدليل والإثباتات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن مصر دولة كبيرة ولا يؤثر فيها البيانات المغلوطة غير الصحيحة، ورفض المجلس بقوة التدخل في الشئون الداخلية لمصر وأية إساءة للسلطة القضائية المصرية.

وأوضح البرلمان أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الإنسان لم يكن يوما مدفوعا برأي طرف أجنبي، وأن الدولة المصرية ليست في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر ويكفلها دستور 2014.

وعبر المجلس عن أسفه أن يصبح البرلمان الأوروبي مطية في أيدي منظمات غير حكومية ذات أهداف مشبوهة، مضيفا "لستم على مستوى المسئولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية، فمصر ستستمر فى  جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان ولن تثنيها أي أصوات مغرضة".

 

معلومات مجهولة

حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، قال إن البرلمان الأوروبي وهجومه على مصر بشأن حقوق الإنسان هو تجاوز لاختصاصاته، كما أنه لا يحق له أو لأي دولة التدخل في الشئون الداخلية للدول، مضيفا إن وجود اتفاقات بين الدول لا يعني التطاول وتجاوز الحدود المعروفة في التعامل بين الدول.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البرلمان الأوروبي لم يطلب من مصر إجابة على أسئلة أو وقائع محددة، ولا نعرف على أي أساس استند في بيانه، بما يؤكد أنه اعتمد على معلومات غير معلومة المصدر، مشيرا إلى أنه لا يجوز أو يليق إصدار مواقف تصل إلى حد توجيه اتهامات بدون أدلة من جهة وبدون مراجعة الطرف الآخر من جهة أخرى.

وأشار منير إلى أنه لا يحق التدخل بمثل هذا الشكل الذي حدث في بيان البرلمان الأوروبي الأخير، فإعلان الرأي يكون في إطار الحدود المنظمة للعلاقة بين الدول، مضيفا إن هذا أمر سبق وتكرر من البرلمان الأوروبي وسيتكرر، لأنه معروف بأنه "الطفل الشقي" في أوروبا ومعروف عنه أنه يسبب الكثير من المشاكل للقارة العجوز مع دول أخرى.

وأضاف إن البرلمان الأوروبي مؤسسة يغلب عليها الطابع الاستشاري في الاتحاد الأوروبي وليس الطابع الإلزامي، موضحا أن هذه النوعية الفاشلة والساذجة من البيانات يجب التعامل معها في حدودها وبما يليق بها كونها بيانات تخرق كل القواعد والأعراف والتقاليد المعروفة في العالم.

وأكد أن مصر حققت إنجازات عديدة في ملف حقوق الإنسان ولا تزال هناك مشاكل، وكما نجحت في تحقيق الإنجازات ستنجح في التغلب على المشاكل.

 

استخدام حقوق الإنسان للضغط على مصر

ومن جانبها، قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البرلمان المصري ولجنة حقوق الإنسان يرفضون الادعاءات التي وردت في بيان البرلمان الأوروبي لأنه كلام مرسل وعار من الصحة ويفتقد لأي دليل أو إثبات ويستند على معلومات مغلوطة، فهو ردد أكاذيب وادعاءات لا أساس لها.

وأضافت، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن هذه الإدعاءات جاءت باعتماد البرلمان الأوروبي في معلوماته على طرف واحد لها أغراض وأهداف سياسية ومنظمات مشبوهة، مضيفا إن البرلمان الأوروبي يسير في مسار هذه الأطراف المغرضة والجماعات الإرهابية التي تستهدف الفرقة واستهداف مصر سياسيا.

وأشارت إلى أهمية أن يتواصل البرلمان الأوروبي مع البرلمان المصري للحصول على المعلومات التي يريدها، مؤكدة أن استقرار الأوضاع في مصر يثير حفيظة الأطراف المغرضة فيحاولون شن الحرب عبر كتابة تقارير وبيانات مفبركة ليس لها أساس من الصحة واستخدام حقوق الإنسان كملف سياسي للضغط على مصر.

وأوضحت أن حقوق الإنسان لا يستخدم كملف حقوقي لأن هذه الادعاءات تفتقد للمنهجية وليس لها دليل موثق أو معلومات صحيحة المصدر تثبت ما ورد فيها.