قال النائب البرلماني علاء عبدالنبي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن بيان برلمان الاتحاد الأوربي بشان حقوق الإنسان في مصر،ـ يعد تدخلا صريحا في الشأن الداخلي المصري ويخدم أجندات تنظيمات وجماعات منبوذة دوليا وليس إقليميا فقط، مشددا على ضرورة مراجعة البرلمان الأوروبي لبيانه مجددا خاصة وإنه لا يستند على أي أدلة أو براهين.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن تقرير البرلمان الأوروبي مجرد كلام مرسل لا يستند إلى أي قرائن أو دلال وهذا يعيب من قام بصياغة البيان وأصدره لأن الدول لا تدار بالكلام المرسل، لافتا إلى أن أمصر ملتزمة بالأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بشئون الإنسان وحققت تقدما ملموسا في هذا المجال منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية.

ولفت "عبدالنبي" إلى أن تقرير الاتحاد الأوربي مرفوض شكلا وموضوعا وسوف يواجه بالحسم، مؤكدا أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولن تسمع بالتدخل في شئونها الداخلية مهما كانت التحديات، موضحا أن التنظيمات الإرهابية وجماعة الإخوان المتطرفة تسعى بشتى الطرق إلى تشويه صورة مصر بالأكاذيب والإدعاءات الباطلة.

ودان مجلس النواب المصري بأشد العبارات، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأكد مجلس النواب، رفضه للبيان جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، وأنه يمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.

وورد في بيان مجلس النواب المصري: "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الاوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها".

وتابع البيان: "يأسف مجلس النواب المصري لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر".

وكان نواب البرلمان الأوروبي قد صوتوا خلال دورته المنعقدة في مدينة ستراسبوغ الفرنسية على قرار يدين القاهرة على "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".