أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب كريم درويش، أن مصر ترفض محاولات الإملاء والتقييم لأوضاع وطنية خالصة، خاصة إذا كانت تلك التقييمات مدفوعة بحملات ممنهجة ومكذوبة ومسيسة، مشيرا إلى أن هناك خطا رفيعا بين تبني حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين.
وأضاف درويش - خلال استقباله اليوم الأحد، الوزير مفوض مارينا فرايلا رئيس القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة - أن فلسفة الشراكة المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام ٢٠٠١، وطوال مسيرتها وصولا لاتفاق عام ٢٠١٧، ترتكز على الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين لتحقيق التنمية والاستقرار وهذا الحوار رفيع المستوى تم ويتم على مستوى الدبلوماسية والحوارات الحكومية والتنفيذية والبرلمانية بين الجانبين.
وقال درويش، إن البرلمان الأوروبي بتشكيله الجديد لم يبدأ عمله إلا في شهر يوليو الماضي وكان على أعضائه عدم التسرع في إصدار قرارات ترتبط بالدول الصديقة والشريكة إلا بعد دراسة وافية لمقررات الشراكة وثوابتها ثم إجراء حوارات سياسية ولقاءات فعلية بممثلي مجلس النواب، فهذه مبادئ الشراكة وقواعدها القانونية ولا يجوز مخالفتها بهذه القرارات الصارخة المتعجلة التي تعبر عن عدم التفهم لطبيعة المنطقة ولقضاياها ولقضايا التعاون المصري الأوروبي وللمصالح المشتركة بينهما.
وأضاف أن قضية حقوق الإنسان قضية وطنية مصرية وجزء من مخطط التنمية الشاملة، موضحا أننا نرحب بالحوار وتبادل الرؤى والخبرات مع كل شركاءنا ونظراءنا فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز المبادرات الرامية لتحسين حقوق الانسان عالميا.
وطالب درويش، المسئولة الأوروبية، بنقل الرسائل السابقة للممثلة العليا للسياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي التي تشغل نائب رئيس المفوضية الأوروبية ولمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وتابع درويش، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعاً يوم الأحد القادم، لمناقشة أطر التحرك الخارجي للجنة مع الشركاء الدوليين في ضوء الفهم غير الصحيح للبعض وترويج المغالطات.