وأوضح الدنبوقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون تضمن مادة هامة خاصة بالحضانة، وهي أنه بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين، وأنه لا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.

وأضاف إن هذه المادة هامة وواضحة وتضمن عدم سفر أحد الطرفين بالطفل إلا بموافقة الحاضن، مؤكدا أن أبرز ما تضمنه القانون هو حق الولي اللجوء للقضاء لإبطال الزواج إذا كان الزوج غير كفء.

وأشار إلى أن قضايا الأحوال الشخصية تحتاج حوار مجتمعي واسع ليخرج القانون في أفضل صورة، لأن هناك نص دستوري في المادة 53 يؤكد عدم التمييز بشكل مطلق، والمساواة وتعزيز فرص التكافؤ.