يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي بدء التداول في البورصة السلعية، خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد وضع اللمسات النهائية الخاصة بإداراتها.
وانتهت إدارة البورصة من إعداد دراسة الجدوى، وتقوم وزارة التموين حاليا بالبدء في إجراءات التأسيس بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتؤسس شركة إدارة البورصة السلعية برأسمال 100 مليون جنيه، ومن المرتقب أن تكون النسبة المساهمة الأكبر بهيكل الملكية للحكومة بواقع %60، و%40 للقطاع الخاص.
ويضم هيكل الملكية للشركة وزارة التموين، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والبورصة المصرية، وبنوك حكومية.
ويشارك القطاع الخاص عبر اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وشركات تأمين، وسيتم التداول على 5 سلع زراعية وصناعية في المرحلة الأولى، هي: الحديد، والأسمنت، والزيوت، والسكر، والأرز، كونها قابلة للتخزين.
ويتم حاليا التنسيق مع مسئولي الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عدد من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية، بمشاركة ممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبريات شركات إدارة المخازن في مصر.
ويشار إلى أن البورصة قامت بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال آخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.
وتوفر البورصة السلعية قدرًا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك إتاحة شفافية في عملية التسعير على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.