أكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن القارة الإفريقية تواجه تحديات كبيرة للمحافظة على الأمن الغذائي وإدارة الموارد بطرق مستدامة، فبالإضافة إلى حالات الجفاف والتقلبات المناخية الحادة، هناك تحديات تتعلق بارتفاع النمو السكاني ومحدودية الموارد الطبيعية، وبالأخص المياه وانخفاض الإنتاجية وارتفاع مستويات الفاقد في الإنتاج والتلوث بصفة عامة، بجانب التقلبات في أسعار الأغذية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، اجتماع الخبراء الفني، على هامش الاحتفال باليوم الإفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أبوستيت إن مواجهة هذه التحديات يجب أن تأتي اتساقا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، واتفاق باريس 2015 بشأن التغير المناخي، ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني والعشرين حول التغيرات المناخية بالمغرب، بهدف القضاء على الجوع والفقر وسوء التغذية وتحسين سبل المعيشة وزيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة واستنادا إلى البرامج الحالية لجدول أعمال الاتحاد الإفريقي الداعمة لتحديث الزراعة لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة تعزيز الجهود للقضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة ووضعها ضمن أولويات القضايا ذات الأولوية في برامج العمل السياسية، مع تشجيع التمويل المستدام لزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة لمعالجة التراجع في التمويل المحلي والإقليمي للزراعة والأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية والريفية، وتشجيع إقامة مشروعات اقتصادية قابلة للتنفيذ وتطوير النماذج الريادية والمبتكرة للأعمال بدعم من المجتمعات المحلية وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية وإيلاء الاهتمام اللازم لصغار الزراع لتمكينهم من الحصول على التقنيات الحديثة والبذور المحسنة والمدخلات والسلع الرأسمالية والائتمان والوصول إلى الأسواق وتوفير أسعار عادلة لمنتجاتهم من خلال آليات تسويق تعاونية. 

وأشار إلى أهمية دعم البرامج المتكاملة لإدارة الأوبئة التي تسهم في مراقبة ومنع انتشار الأمراض الحيوانية والآفات النباتية عبر الحدود، وتعزيز تدابير التكيف مع تأثيرات التغير المناخي وتوفير الإرشادات الزراعية لأصحاب المزارع، خاصة الصغيرة لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها، ودعم الأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات والتقنيات المتطورة والتوسع في تطبيق التجارب الناجحة، فضلا عن تعزيز الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي من خلال نظم الري الحديثة وحصاد المياه والري التكميلي وإدارة مياه السيول.

وأوضح أبوستيت أنه يجب أيضا تطوير نظم السلامة الغذائية في جميع مراحل حلقات سلاسل القيمة وتوفير المنتجات ذات القيمة المضافة ومعاملات ما بعد الحصاد من أجل تعزيز القدرات الإقليمية على إنتاج وتجارة وتسويق الماشية بين دول العالم، والتوسع في استخدامات الزراعة الذكية المعتمدة على التطبيقات والحلول المبتكرة لمواجهة خطر المجاعة وتحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم من خلال رفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتاحة ولمستلزمات الإنتاج مع تقديم الدعم للمناطق الريفية النائية التي تفتقر عادة إلى البنية التحتية لشبكات الاتصالات حتى تتمكن القارة الإفريقية من إطعام نفسها وتكون لاعبًا رئيسيًا باعتبارها مصدرًا للأغذية مع استغلال الإمكانات والمقومات الهائلة للاقتصاد الأزرق.

وقال إنه لابد من تشجيع إنشاء مراكز لوجستية وخطوط نقل للبضائع بالدول الإفريقية لزيادة التجارة البينية والتغلب على مشكلات قواعد المنشأ من خلال وضع دستور إفريقي للمعايير والإجراءات الحجرية لسلامة الغذاء تتوافق مع المستويات الدولية ومعايير الصحة والصحة النباتية لتعزيز التجارة الأفريقية، وضرورة تنفيذ سياسات لبناء قدرات المرأة والشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة من خلال برامج ريادة الأعمال الريفية في المشاريع الزراعية وسلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه، من خلال المناقشات مع العلماء والخبراء المتميزين في مجال الأمن الغذائي والتغذية، للخروج بتوصيات تساعد الحكومات الإفريقية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تطوير الزراعة وتكنولوجيا تصنيع الأغذية وحفظها وتحقيق زيادة الإنتاجية والإنتاج وتحسين الوصول إلى الأسواق واستهلاك المواطنين للأغذية المتنوعة والمغذية والصحية والأكثر أمانا.

من جانبه، أشاد سيبمليسي أنولا ممثل مفوضية الاتحاد الإفريقي بالجهود التي تتخذها الحكومات الإفريقية في استخدام التكنولوجيا لزيادة الإنتاج والتصنيع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع.

وأكد أن إفريقيا تتطلع إلى النمو المشترك وحسن استغلال قدرتها البحثية ومساعدة صغار المزارعين والمنتجين وأيضا الاهتمام بسلاسل القيمة المضافة في مراحل الإنتاج المختلفة لمكافحة الفقر وسوء التغذية.

حضر الاجتماع قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمنظمات الدولية المعنية بالزراعة والغذاء، وأيضا قيادات وزارة الزراعة.