دعت لجنة حكومية فرنسية تختص في العنف الأسري، السلطات إلى البدء في مصادرة الأسلحة النارية من الأفراد عقب شكوى من العنف الأسري.

كان هذا الاقتراح من بين 65 توصية جرى الكشف عنها اليوم الثلاثاء، لمعالجة مشكلة تبدو مستعصية في فرنسا، حيث تشير إحصائيات حكومية إلى مقتل امرأة على يد شريك حياتها كل ثلاثة أيام. 

وأطلق رئيس الوزراء جهودًا على مستوى البلاد لمعالجة هذه القضية في سبتمبر.

وتشمل المقترحات الأخرى حملات التوعية والإبلاغ الإلزامي من قبل أخصائيي الصحة الذين يشهدون علامات العنف الأسري وبروتوكولات جديدة لضباط الشرطة الذين يستجيبون للشكاوى.

ووصفت وزيرة الدولة في فرنسا لشؤون المساواة بين الرجال والنساء، مارلين شيابا، التوصيات بأنها خطوة مهمة نحو "نظام عدم التسامح مطلقًا" مع جميع أشكال العنف الأسري، بما في ذلك المضايقات على المستوى النفسي والاقتصادي، وفقا لشبكة "آيه بي سي نيوز".

ونقلت التوصيات الآن إلى مختلف الهيئات الحكومية للنظر فيها وتدوينها.