أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة التوصل لاتفاق يُنهي أزمة مستشفى المطلع في القدس المحتلة.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، بعد اجتماع ضم وزير المالية شكري بشارة، ووزير شئون القدس فادي الهدمي، وشادي المطور ممثلا عن محافظة القدس، مع الهيئة الإدارية لمستشفى المطلع ممثلة بمدير المستشفى وليد نمور والوفد المرافق له.
وقالت الوزيرة الكيلة إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، فإننا نؤكد دعم ومساندة مستشفيات القدس بشكل كامل.
وأضافت: يسرنا أن نعلن أنه ومنذ هذه اللحظة فإن الأمور ستعود إلى طبيعتها في مستشفى المطلع، مشيرة إلى أن الاجتماع ركز على سبل دعم المستشفيات المقدسية لضمان استمرار وتطوير عملها، وليس فقط التعامل مع التحديات الآنية التي تواجهها، لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.
وأكدت أن القيادة السياسية والحكومة ستظلان سداً منيعاً لحماية مؤسساتنا المقدسية، رغم كل الظروف السياسية والمالية الصعبة التي نمر بها.
وكان مستشفى المطلع - والذي يقع في مبنى "الأوغستا فكتوريا" بجبل الزيتون في مدينة القدس - قد توقف عن استقبال مرضى السرطان بسبب خلو المستشفى من الادوية الخاصة بعلاجهم نتيجة تراكم الديون على وزارة الصحة الفلسطينية.
ويعد "المطلع" هو المستشفى الوحيد الذي يستقبل مرضى السرطان بعد وقف التحويلات إلى المشافي الإسرائيلية.
وكان أكثر من 60 مريضا بالسرطان غالبيتهم من قطاع غزة قد فوجئوا قبل أسبوعين برفض مستشفى المطلع في مدينة القدس استقبالهم للعلاج، لتراكم الديون المستحقة على وزارة الصحة الفلسطينية، رغم أن المرضى المحولين للعلاج استوفوا الإجراءات الفنية، وبحاجة للعلاج العاجل، لعدم توافر إمكانية علاجهم في مشافي القطاع.
ووصل حجم الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية 200 مليون شيقل (الدولار يعادل ٥ر٣ شيقل).
يذكر أن عدة مستشفيات بالقدس، وقعت اتفاقيات مع السلطة الفلسطينية في عام 1997 لاستقبال المرضى من الضفة الغربية وغزة، بشرط أن يتم دفع التكاليف شهريا.
ويستقبل مستشفى المطلع بالقدس أكثر من خمسة وأربعين ألف مريض سنويا، ويقدم نحو ثمانية وعشرين ألف جلسة علاج بين الإشعاع والعلاج الكيميائي وغسيل الكلى سنويا.
ويقصد المستشفى مرضى من كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، في وقت خصص المطلع فندقا قريبا من المستشفى لإقامة مرضى السرطان ممن يأتون للعلاج من القطاع.
ويتركز تمويل المستشفى في المنح المقدمة من جهات خارجية، إضافة إلى التحويلات الطبية من السلطة الفلسطينية، لكنه يعاني من أزمة مالية خانقة بسبب تراكم الديون على السلطة الفلسطينية، مما أدى في بعض الأحيان إلى عدم تلقي الموظفين رواتبهم لعدة شهور، بالإضافة إلى نفاد أدوية ومستلزمات طبية ضرورية لعلاج المرضى.
وكشفت وزارة الصحة في تصريحات سابقة، عن تزايد عدد مرضى السرطان في قطاع غزة، ليصل إلى 12600 مريض و53 % منهم إناث و47 % ذكور، مؤكدة خطورة واقعهم الإنساني والصحي الذي بات يهدد حقوقهم العلاجية مع استمرار نقص الدواء ومهامهم الطبية.