تنطلق الأحد القادم النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت عنوان “شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام” والمقرر عقده علي مدى أربعة أيام خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، بالشراكة مع البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن عقد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يأتي في إطار التعرف على الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورفع درجة الوعي العام لدى المواطن العربي بأهمية التنمية المستدامة.بالإضافة إلى تعميق الرؤى المشتركة للدول العربية والشركاء حول البرامج والإجراءات والخطط نحو تحقيق الأهداف والغايات من التنمية المستدامة في المنطقة العربية مع بناء رؤية عربية محددة الأهداف والأدوار.وتتضمن فاعليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام عددا من الجلسات على مدى أيام الفاعليات الأربعة، ويتضمن اليوم الأول عقب جلسته الافتتاحية؛ جلسة بعنوان "الدول العربية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى عالم متغير" بمشاركة وزيرة التخطيط المصرية، ووزراء التخطيط بكل من العراق وليبيا واليمن، وجلسة آخري بعنوان "الإدارة الإستراتيجية للإعلام التنموي".وثالثة بعنوان "إشراك القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، بالإضافة إلى جلسة "دور منظمات ومؤسسات العالم العربي المشترك في تحقيق أهداف 2030" وجلسة بعنوان "رؤية عالمية: نحو مستقبل مستدام".ويشهد اليوم الثاني من الفاعليات انطلاق "قمة صوت مصر" بحضور وزيرة التخطيط والدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الشخصيات وهي المبادرة التي تتبناها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمساندة الدول العربية بالبرامج والأنشطة الداعمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.والتأكيد لدى صناع السياسات الحكومية العربية على تبنّي أهداف التنمية المستدامة وجعلها جزءًا من إستراتيجية التنمية الوطنية، كما يشهد اليوم الثالث من الفاعليات جلسة بعنوان " الشباب العربي وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة" بحضور وزيرة التخطيط ووزير التربية والتعليم.وتأتي الفاعليات بمشاركة المعنيين بملفات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية، وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات العلمية والتكنولوجية والمبتكرين وكبار المسئولين ومتخذي القرار، فضلًا عن مشاركة ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال والخبراء الدوليين والعرب والإعلام.