قام السفير "علاء يوسف" مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف والدكتور "سعد نصار" مستشار وزير الزراعة بإيداع وثائق انضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "اليوبوف"، وذلك بعد اعتماد مجلس "اليوبوف" أمس الأول من نوفمبر انضمام مصر إلى عضوية الاتحاد وامتثال القانون المصري رقم 144 لسنة 2019 المتضمن تعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 لأحكام اتفاقية "اليوبوف"، جاء ذلك خلال لقاء مع السيد "فرانسيس جارى" سكرتير عام الاتحاد على هامش مشاركة الوفد المصري في أعمال الدورة 53 لمجلس الاتحاد التى عُقدت يوم الأول من نوفمبر 2019 بمقر الاتحاد في جنيف.
وأعرب الوفد المصري – الذي ضم في عضويته كل من المستشار "حسن بدراوي" نائب رئيس محكمة النقض والمهندسة "محاسن فواز" مدير عام الإدارة العامة لحماية الأصناف النباتية - خلال اللقاء عن ترحيب مصر بالانضمام إلى عضوية الاتحاد، والتأكيد على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للانضمام إلى عضوية الاتحاد إيماناً بأن ذلك سيُسهم في النهوض بقطاع الزراعة وتشجيع تطوير أصناف جديدة من النباتات وزيادة الصادرات الزراعية. وتم خلال اللقاء استعراض المشروعات القومية الجارية فى مجال الزراعة وعلى رأسها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان. ومن جانبه، أعرب سكرتير عام "اليوبوف" عن سعادته بانضمام مصر التى تُعد أحد الدول التاريخية الرائدة فى مجال الزراعة إلى "اليوبوف"، وعن ثقته فى أن انضمام مصر إلى الاتحاد سيُمثل إضافة قوية للجانبين.
ويعد الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية من المنظمات الدولية التى تتخذ من جنيف مقراً لها، ويضم فى عضويته أكثر من 90 دولة ومنظمة، وتم إنشاؤه عام 1961 بهدف تطوير نظام فعال لحماية الأصناف النباتية.
وقامت مصر على مدى سنوات طويلة بدراسة الانضمام إلى عضوية الاتحاد بهدف دعم جهود الدولة المصرية فى تطوير قطاع الزراعة، حيث يُسهم انضمام مصر إلى عضوية الاتحاد فى مضاعفة الصادرات الزراعية، وحماية الأصناف الزراعية المصرية مثل القمح والقطن، ورفع قدرتها الانتاجية وزيادة قدرتها التنافسية من الناحيتين النوعية والكمية، بشكل يُلبى متطلبات السوق العالمى. كما يُتيح انضمام مصر إلى عضوية الاتحاد الاستفادة من زراعة الأصناف النباتية الأجنبية فى مصر، ويُعد مُحفزاً للاستثمار الأجنبى فى الأنشطة المرتبطة بإنتاج التقاوى وتربية الأصناف النباتية الجديدة، واستقدام تكنولوجيا حديثة، وتحقيق الاستفادة العلمية والفنية والإقتصادية بين الدول، بما يفتح المجال أمام تشغيل الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ويوفر فرص عمل جديدة، بما يُسهم فى دعم الاقتصاد القومي، وجهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.