كشفت التوقعات الصادرة اليوم الخميس عن المفوضية الاوروبية أنه من المتوقع أن يرتفع الدين العام والعجز في إيطاليا في عام 2020، الا أن المفوضية استبعدت رفض ميزانية روما للعام المقبل، وذلك حسبما اوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على شبكة الانترنت.

وقال بيير موسكوفيتشي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية انه على عكس العام الماضي عندما كانت العلاقات متوترة بشكل كبير بين بروكسل والحكومة الشعبوية التي كانت انذاك في السلطة في روما، حان الوقت للحوار.

ويعتبر الدين العام الايطالي ثاني أكبر دين في منطقة اليورو خلف اليونان، حيث سجل 134,8% من اجمالي الناتج الداخلي في عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 136,2% من اجمالي الناتج الداخلي في عام 2019 ، ثم إلى 136,8% في 2020 و 137,4% في عام 2021، وفقا لأرقام من المفوضية الأوروبية.

وتختلف هذه التوقعات عن توقعات الحكومة الإيطالية، حيث تتوقع الحكومة ارتفاع الدين العام في 2019 إلى 135,7 %، الا أنها تتوقع انخفاضا طفيفا في عام 2020 لمستوى 135,2 % يستمر للعامين المقبلين (133,4 % في 2021 و131,4 % في 2022).

وتتوقع المفوضية الاوروبية استقرار العجز العام عند 2.2 % من اجمالي الناتج الداخلي في 2019، وهو نفس العجز الذي تم تسجيلة في 2018، ثم ارتفاعا اخر في 2020 ل 2,3 % و2,7 % في عام 2021.

وطالبت المفوضية الاوروبية من إيطاليا وكذلك فرنسا في 22 أكتوبر الماضي بالكشف عن مشروع ميزانية 2020 للبلدين، محذرة باريس وروما من مخاطر الابتعاد عن القواعد الاوروبية. وردت الحكومة الايطالية المؤيدة للسياسات الاوروبية بتعهدها بمواصلة جهودها لاصلاح المالية العامة.